الخرطوم 21 أبريل 2019- خاطب النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود الأحد رئيس القضاء بحجز كل العقارات الخاصة بمسؤولي الحكومة السابقة وأسرهم.

PNG - 49.4 كيلوبايت
المكلف بمهام النائب العام الوليد سيد

وأشار محمود الى ضرورة إيقاف إصدار أي شهادة بحث لأي غرض من الأغراض وإيقاف أي إجراءات نقل للملكية لحين استكمال التحريات.

وتجئ هذه القرارات في سياق حملة شرسة من الحكومة الجديدة التي تولت مقاليد السلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير وتحجيم نشاط حزبه المؤتمر الوطني.

ويسود على نطاق واسع أن غالب مسؤولي النظام السابق متورطون في قضايا فساد، خاصة بعد الكشف عن أموال ضخمة في المنزل الخاص بالرئيس المعزول.

واجتمع النائب العام برئيس نيابة الأموال العامة، ورئيس نيابة مكافحة الفساد، وأوضح لهما المسؤوليات الملقاة على عاتقهما.

ووجه رئيس نيابة الأموال العامة بمراجعة جميع البلاغات المفتوحة والاطلاع على تقارير المراجع العام، بغرض التأكد من كافة المسائل التي تشكل جريمة وأشار إليها المراجع العام تم اتخاذ إجراء جنائي بشأنها.

ويوم السبت خاطب النائب العام مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني لرفع حصانة عدد من المشتبه بهم بالتورط فى مقتل معلم خشم القربة احمد الخير عوض الكريم الذي لقي حتفه بالتعذيب داخل احدى معتقلات جهاز الامن شرقي السودان.

وامر النائب بتعجيل تكملة اجراءات التحري في الدعاوى الجنائية التي وقعت أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي.