إنتشر في وسائط الإتصال الإجتماعية مؤخراً خبر الطائرة التي ضبطتها قوات الدعم السريع وهي تحمل شحنات من الذهب في طريقها إلى الخارج للتسويق وكانت هذه القوات قد قامت بضبط 241 كيلوجراماً من الذهب في طائرة معدة للإقلاع بولاية نهر النيل وقال اللواء عثمان محمد من قوات الدعم السريع بحسب وكالة رويترز للأنباء إن 93 كيلوجراماً فقط من هذه الكمية هي الحاصلة على ترخيص بالتصدير فيما اعتبرت اتحاد الغرف التجارية السودانية أن الشحنة مصادق عليها وكل إجراءاتها رسمية، وأن طريقة التصدير هذه يتم التعامل بها خلال الفترة الماضية وأنها طريقة قانونية حيث أبدى اتحاد الغرف التجارية السودانية استغرابه من ضبط قوات الدعم السريع للطائرة وقال رئيس غرفة المعادن المكلف بالاتحاد، إبراهيم

أبو بكر، في تصريح صحافي، إنهم مستغربون مما حدث لشركة «مناجم للمعادن» لأن كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير صحيحة ومكتملة من بنك السودان، وذلك بحصولها على فورمات (إكس) الخاصة بالتصدير، بجانب إجراءات الجمارك ، وشدد على أن الشركة حاصلة على امتياز تعدين كغيرها من الشركات صاحبة الامتياز، وكشف أن الطائرة مستأجرة من شركة أمنية تم التعاقد معها لنقل الذهب وطالب الأجهزة الأمنية بمد قوات الدعم السريع بالمعلومات المطلوبة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً، مؤكداً على تحري الصدق !!
لقد شد إنتباه العبدلله إفادة إتحاد الفرف التجارية الذي افاد بأن (القصة بشكلها ده قانونية وما فيها حاجة وأنها طريقة للتصدير) وساءل نفسه الأمارة بالسوء (طيب كان ده شغل عديل .. التهريب كيف؟) !
واضح جداً أن مسؤول إتحاد الغرف التجارية (كلامو ني ساي) ولا يستند لأي منطق وهو يتحدث عن ثروة من ثروات البلاد التي يجب أن يخضع التعامل معها إلى الكثير من الضبط والتمحيص والحزم ، وحديثه هذا (ما غريب) إذ أن ملف الذهب من ملفات الفساد الكبرى التي تشهد تلاعباً كبيراً حيث أن معظم الشركات التي تقوم بالتنقيب مملوكة لنافذين في النظام المندحر وتعمل دونما حسيب أو رقيب .
ولعل الذي يدعو إلى (الإستغراش) في حديث مسؤول الغرفة التجارية الذي أشار إلى (قانونية المسالة) وإتباع شركة التعدين للقوانين هو أن الكمية المضبوطة 241 كيوجرام بينما الكمية المصدق بها 93 كيلوجرام فقط ولا أدري الـ 148 كيلو الغير مصدق بيها دي (ما جاب سيرتا مالو) !
مما لا شك فيه ان البلاد قد تعرضت لنهب لمختلف ثرواتها (نهباً منظماً) في ظل هذه العصابة مطلوقة السراح (حتى الآن) وأن مجال الذهب (تحديداً) قد شهد هجمة شرسة من أصحاب (شنط الحديد) وأعوانهم وقد كان من المفترض أن يصدر (المجلس العسكري) فور تسنمه السلطة الإنتقالية قراراً بإيقاف التعدين (على الأقل التصدير) إلى حين تكوين لجان لمراجعة كل ما يختص بشركات التعدين والعقود الممنوحة لها و من هم أصحابها (والقصة الهايصة دي) .. لكن المجلس فاضي؟
كسرة :
لحدت ما المجلس يسلم السلطة للشعب تكون البلد لحقت أمات طه !
كسرة ثابتة :
فليستعد لصوص هيثرو وبقية اللصوص
كسرة (حتى لا ننسى) :
أخبار لجنة التحقيق في مقتل الأستاذ أحمد الخير شنووو؟

Advertisements