قالت قوى الحرية والتغيير إن إقرار المجلس العسكري بفض الاعتصام يجعله المتهم الأول في الجريمة البشعة التي ارتكبت في (29) رمضان. وأوضحت أن المجزرة التي حدثت في فض الاعتصام شهد عليها الشعب والعالم بأسرة، وحصرت نقابة الأطباء السودانيين ولجنة الأطباء المركزية أعداد شهداءها بأسمائهم وأسباب وفاتهم، وما زالت التقارير تترى.

وأشارت في بيانٍ حسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن هذه الدماء الغالية ليست محلاً للأكاذيب والتضليل والمزايدات السياسية، وقد تناقض ما ورد في المؤتمر مع الروايات السابقة للمجلس بشكل صريح وواضح، وأكد أن هذه الجريمة ضد الشعب وتتطلب تحقيقاً محايداً وتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل شفاف ضد مرتكبيها.

وفي غمار فض الاعتصام عادت قوى الحرية والتغيير لإدانة محاولات المجلس العسكري للتقليل من مجزرة فض اعتصام القيادة، وقالت في بيان لها أمس إن التهديدات الأمنية الظاهرة والمبطنة التي جاءت في مؤتمر المجلس (الانقلابي) لن تضرب في عضد وحدته، وتوضح مدى القصور الذي ظل يتعاطى به مع الأزمة التي تسبب فيها.

الخرطوم (كوش نيوز)