قالت السلطة القضائية إنها لم تكن طرفاً في عملية فض الاعتصام في 3 يونيو، وما ترتب عليه من أحداث مؤسفة. بالمقابل كذب النائب العام لاحقاً رواية المجلس العسكري بشأن مشاورة قانونية له لفض الاعتصام.

وذكرت القضائية في بيان حسب صحيفة الإنتباهة أمس، أن رئيس القضاء تلقى دعوة لحضور اجتماع بوزارة الدفاع في 25 مايو الماضي دون تحديد أجندة الاجتماع.

وأوضح البيان أن رئيس القضاء لبى الدعوة وأن في مستهل الاجتماع ذكر المجلس العسكري أنه بصدد إخلاء المنطقة المسماة بـ(كولمبيا) وأن نائب رئيس المجلس العسكري ذكر حرفياً “أن يتم الإخلاء وفقاً للقانون وبطريقة حضارية”.

ونبه البيان أن الاجتماع طلب من رئيس القضاء والنائب العام الرأي القانوني، وأضاف: “رئيس القضاء أوضح أن الاختصاص ينعقد للنيابة العامة والشرطة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وأن السلطة القضائية غير مختصة بالإجراء وأن ما يليها من اختصاص هو اختصاص قضائي، فضلاً عن الخصومات والنزاعات وفقاً للقانون”.

الخرطوم (كوش نيوز)