سلم ديوان المظالم والحسبة، النائب العام المكلف، نحو (29) تقريراً مفصلاً يتعلق بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية وفنية، شملت قانون الشراء والتعاقد، قانون الزكاة، إهدار المال العام، فضلاً عن قانون الخدمة المدنية، لعدد من مؤسسات الدولة ومسؤولين.

وكشفت مصادر حسب صحيفة الصيحة أمس، أن النائب العام وجه بإحالة التقارير كافة لنيابة الأموال العامة، بغرض بدء التحري والتحقيق فيها فوراً، وأفادت بأن ديوان المظالم قام بإجراءات أولي لا ترتقي لفتح بلاغات جنائية، وإنما مهمته تتعلق في حصر البينات والمستندات لمعرفة التجاوزات والمخالفات.

وأوضحت المصادر أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة المجلس العسكري، دفعت بخطاب تم تحويله للإدارة القانونية بديوان المظالم والحسبة، وبدورها أجرت حصراً للمستندات وتبويبها.

وتم تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة المجلس العسكري وعضوية ديوان المظالم والحسبة، والمراجع القومي، كما يتولى ديوان المظالم بحسب المصادر مهمة الإشراف على لجان مكافحة الفساد.

الخرطوم (كوش نيوز)