أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني، يوم الأحد، عن تحفظات قال إنها جوهرية حول مضمون مسودتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الذي تقدمت به الوساطة الأفريقية من أجل التوقيع عليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال التحالف في بيان بعد اجتماع له استمر لست ساعات، بحسب الشروق – إن وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري لا تتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية وتجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية.

وتابع “نعلن عن التزامنا بكامل الاتفاق السابق مع المجلس العسكري”.

وأضاف “والتزامنا أيضاً بالقرار الصادر من مجلس السلم والأمن الأفريقي والذي ينص على ضرورة التزام الطرفين بما توصلا إليه من اتفاق فيما مضى وإكمال مالم يتم الاتفاق عليه وليس بداية التفاوض من جديد بمسلسل لا ينتهي”.

وكان الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، أعلن السبت تأجيل اجتماعات المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى الأحد.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير، السبت، إن لديها العديد من الملاحظات على مسودة الاتفاق وإنها تخضعها للدراسة وسط مكوناتها.

وأوضحت في بيان أنه عقب الانتهاء من وضع الملاحظات سيلتئم اجتماع مشترك لوفدي التفاوض لنقاش النقاط العالقة المتبقية وحسمها تمهيداً للتوقيع على الاتفاق النهائي ونقل السلطة لسلطة مدنية انتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير، دون تحديد سقف زمني لذلك.

الخرطوم (كوش نيوز)