الخرطوم 18 يوليو 2019– قال تحالف إعلان “الحرية والتغيير” في السودان، الخميس إن ترتيبات تجري لإدراج ورقة حول قضية السلام في مسودة الإعلان الدستوري التي تأجل التفاوض عليها مع المجلس العسكري الى وقت لاحق بدلا عن الجمعة بينما يغادر رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير الى أديس خلال ساعات.

JPEG - 34.1 كيلوبايت
قادة “نداء السودان” الذي يضم بين صفوفه تنظيم الجبهة الثورية خلال اجتماع بباريس في 20 مارس 2019 (سودان تربيون)

ويجري وفد من التحالف المعارض منذ أيام مشاورات في العاصمة الاثيوبية مع قادة الحركات المسلحة للتمكن من تضمين رؤاها في الاتفاق المزمع مع القادة العسكريين.

وتضجر قادة هذه الفصائل المنضوية تحت تنظيم “الجبهة الثورية” من التوقيع على الاتفاق السياسي دون انتظار نتائج المشاورات التي تدور في أديس بشأن تحقيق السلام.

وأبلغ القيادي في التحالف نور الدين صلاح الدين “سودان تربيون” أن التفاهمات التي سيتم التوصل اليها مع قوى الكفاح المسلح سيتم تضمينها في وثيقة الإعلان الدستوري باعتبار أنها الأهم وتحوي تفاصيل الاتفاق الكاملة.

وأكد القيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم من أديس أبابا إن التشاور مع قادة الجبهة الثورية يتركز حاليا على صياغة ورقة خاصة بتحقيق السلام ليتم الحاقها بالإعلان الدستوري كموقف موحد لكل قوى “الحرية والتغيير”.

وأضاف” نتمنى ان نعلن الورقة الخاصة بالسلام بعدها تسعى الأجسام القانونية ولجان التفاوض التي ستكون الجبهة الثورية جزءا منها في ادراج هذه الورقة بالإعلان الدستوري لتكون نصوصا قانونية ملزمة للسلطة الانتقالية وملزمة للحكومة التنفيذية”.

وأكد الأصم أن قضية السلام ستكون واحدة من أولويات الحكومة الجديدة ليتم تسويتها خلال 6 أشهر، لافتا الى أن الحركات المسلحة غير المنضوية في تحالف الحرية والتغيير لن تعزل وسيتم ارفاق رؤاها أيضا.

الدقير الى أديس

وعلمت “سودان تربيون” أن رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف الحرية والتغيير عمر الدقير سيتوجه الى العاصمة الاثيوبية أديس ابابا يوم الجمعة للحاق بالمشاورات مع الحركات المسلحة.

وأكدت مصادر مأذونة أن الحرية والتغيير طلبت من الوساطة الأفريقية تأجيل جلسة التفاوض حول الإعلان الدستوري التي كانت مقررة الجمعة الى وقت لاحق ريثما تنتهي المشاورات مع القوى المسلحة علاوة على التمكن من حسم الأوضاع الداخلية في التحالف بعد بروز خلافات أعقبت التوقيع على الإعلان السياسي مع المجلس العسكري.

وتحفظ كل من الحزب الشيوعي وقوى المجتمع المدني على الاتفاق الذي تم توقيعه صباح الأربعاء، باعتباره تجاوز الاتفاق على أن تكون السلطة مدنية بالكامل الى تقاسمها مع العسكر.