علمت (التيار) من مصادر رفيعة أن رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك، طالب في الاجتماع المشترك، بين مجلسي الوزراء والسيادة الأخير، بتمديد حالة الطوارئ إلى 6 أشهر، إلا أن الاجتماع توافق على “ثلاثة” أشهر، وأضاف المصدر، سيتم تمديد حالة الطوارئ التي تنتهي في (11 – أكتوبر) الجاري.

وبحسب التيار قال المصدر الذي فضل حجب اسمه، أن قوى الحرية والتغيير ليس لها الحق في الموافقة أو الرفض، مشيرا إلى الوثيقة الدستورية أعطت رئيس الوزراء حق إعلان حالة الطوارئ، على أن يوافق عليها مجلس السيادة في اجتماع لهذا الشأن، وفي الأثناء أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، موافقتها رسميا على تجديد حالة الطوارئ، وذكرت أن الأوضاع الأمنية في البلاد غير مستقرة، متهمة جهات داخلية وخارجية بالتخطيط لإجهاض الثورة، وأشار الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، إلى علاقات السودان بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة، ووصفها بـ”المهمة”، مضيفًا ” نعمل على تعميق هذه العلاقات من أجل المصالح المشتركة”، ونفى صالح انتهاجهم لسياسة المحاور، مؤكدا أن علاقاتهم قائمة على مصالح الشعوب، وكشف عن تكوين قوى الحرية والتغيير لجنة قانونية لتلقي شكاوى المواطنيين تمهيدا لفتح بلاغات جنائية في مواجهة رموز النظام السابق، وقال:”سنقدم أدلة ضد رموز النظام المخلوع”، وأفصح بأن قوى التغيير بصدد تعيين ولاة مدنيين مكلفين للولايات بديلا للولاة العسكريين، مطلع الشهر المقبل حتى لا يحدث فراغ دستوري، وذكر صالح أن قوى الحرية والتغيير لم ترفض اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه المجلس السيادي مع الحركات المسلحة في جوبا على الرغم من مخالفته للوثيقة الدستورية، منوها إلى أنها لم تبدي أي موقف حرصا على عملية السلام في البلاد.

الخرطو م(كوش نيوز)