رحب رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، بتصريحات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التي تعهد فيها بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية لكنه دعا الى “خطوات عملية” لضمان التسليم. وطالب نور في بيان تلقته (سودان تربيون) بـ “تحديد إطار زمني واضح لتسليم البشير”، وقال إن “الإعلان عن النية للقيام بذلك لا يمثل في حد ذاته حقيقة واقعة”. وقال حمدوك في مقابلة تلفزيونية بثت الثلاثاء، عقب زيارته الى معسكرات النازحين في ولاية شمال دارفور انه “سيسلم البشير إلى الجنائية استجابة لمطالب النازحين”. وأضاف “يجب أن نحقق ما يرضي الضحايا ويجعلهم يشعرون بالعدالة”. وقال عبد الواحد في البيان إن “تسليم البشير يجب الا يكون لتهدئة أهل دارفور فحسب بل لأهميته لأهل السودان جميعا”. واوضح إن المعزول ارتكب فظائع اثرت سلبا على جميع أهل السودان. واشار الى انتهاكات حقوق الانسان وغياب دولة القانون وقصف المدنيين في دارفور وكردفان بالطائرات والقنابل الكيمائية والهجمات التي مارستها القوات المسلحة والمليشيات التي كانت تحت قيادته.

وفي تصريحات أدلى بها الخميس قال عضو مجلس السيادة صديق تاور، بأنه ستتم محاكمة رموز النظام السابق عبر القضاء السوداني، على الجرائم التي اقترفوها قبل أن يتم تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية. وكان تحالف قوى “الحرية والتغيير” أكد في تصريحات سابقة التوافق داخل التحالف – الذي يمثل الواجهة التنفيذية الحكومية- على تسليم الرئيس المعزول الى المحكمة الجنائية حال أفلت من المحاكمات الداخلية التي يخضع لها حاليا.

الانتباهة