الخرطوم: السوداني

كشفت الإدارة العامة للصحة العالمية بوزارة الصحة الاتحادية، عن أن جملة ما تم تحريكه من دعومات نقدية في الفترة من مارس إلى يونيو، بلغ (100,133,945.27) بزيادة (50%) تقريباً مقارنة بالعام 2019م.
وأوضح تقرير رصد المنح والتبرعات والهبات لصالح وزارة الصحة خلال الفترة المعنية، أن المبلغ يشمل “المشاريع قصيرة ومتوسطة المدى قيد التنفيذ، الوعودات التي لم تستلم بعد، وما تم استلامه فعليا”، وأكدت الوزارة أن المبالغ النقدية المستلمة فعلياً تشكل حوالي (2.5%) فقط، أي ما يعادل اثنين مليون ونصف المليون دولار (2.541.745.27)، وأنه تمت الاستفادة من مليون وستمائة وواحد واربعين ألف دولار (1.641.716.17) فقط، أما متبقي المبلغ لم يتم استغلاله بعد، وافادت بأن (96%) من الدعم النقدي يتركز في مشاريع قصيرة لمتوسطة المدى (عامين)، والتي يتم تنفيذها عبر وحدات تنفيذ مشاريع مستقلة أو عبر منظمات الأمم المتحدة، تهدف لتدعيم نظام الاستعداد والاستجابة لـ”كورونا” والطوارئ الصحية بشكل عام.
فيما تبلغ تقديراً جملة التبرعات والدعومات العينية المستلمة سبعة ملايين ومائة وثمانية آلاف دولار (7.108.795.00)، منها مليون وتسعمائة خمسة وسبعين ألف دولار (1.975.000) مازالت قيد الشحن ولم يتم استلامها بعد، وأكدت أن استراتيجية تحريك الموارد ابتدرت واعتمدت بصورة أساسية على تفعيل وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص لأول مرة بصورة منظمة، حيث شكلت مساهمات القطاع الخاص السوداني ما يفوق ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار تشمل الدعم النقدي والعيني، وأيضاً الدعم الفني (المنصة السودانية لمكافحة كورونا).
كما اعتمدت أيضاً على تفعيل الشراكة مع تجمعات سودانيي المهجر والروابط المهنية ونقابات الأطباء بالخارج وتحالف المنظمات السودانية لمكافحة “كورونا”، بصورة مؤسسية توفر الدعم الفني المباشر والتيسير والتنسيق وصولاً لمرحلة التوزيع.
وقال التقرير، إنه حرصاً على مبدأ الشفافية والمحاسبية، تقوم الإدارة العامة للصحة العالمية بوزارة الصحة برصد ومتابعة جميع المنح والدعومات الخاصة بالقطاع الصحي السوداني في ظل جائحة “كوفيد- 19” والتي تم تسليمها أو التنسيق لها مع الوزارة، ونوهت لأهمية الإدارة الرشيدة للمنح والدعومات النقدية والعينية، وأضافت: “عليه تتيح للمواطنين تقارير الرصد للمنح المستلمة عبر الوزارة، إحقاقاً لدور المواطن السوداني كجزء أصيل ومستفيد أساسي من الخدمة المقدمة”، وأشارت إلى التعامل مع خمسة أنواع من الجهات المانحة تشمل “المنظمات الدولية والإقليمية متعددة الأطراف– البنوك الدولية – العلاقات الثنائية، القطاع الخاص السوداني، سودانيي المهجر والجاليات السودانية، المجتمع المدني، والقطاع الحكومي”.