الخرطوم- أم سلمة العشا

أعلن نادي أعضاء النيابة العامة، مواصلة الإضراب عن العمل بكافة نيابات السودان والإدارات والدوائر المختلفة لثلاثة أيامٍ، تبدأ غداً الأحد (22 نوفمبر) وحتى 24 منه، إلى حين إقالة النائب العام أو إجباره على الاستقالة.

وأكد بيان للنادي أمس، التزام وكلاء النيابة التام أمام المواطن بمعالجة الحالات الحرجة من خلال غرف سيتم تشكيلها، ووصف حديث النائب العام بشأن أعضاء النادي في مؤتمره الصحفي، بأنه حديث عاطفي وعار عن الصحة قُصد به كسب التعاطُف وتشتيت الانتباه عن المسائل الجوهرية محل الخلاف بينه والنادي التي أُثيرت أكثر من مرة في مذكرات مرفوعة لجهات الاختصاص، وأوضح البيان أن النائب العام خلط بين الأعمال الرسمية التي يتولَّاها أعضاء النيابة وهي تقتضي السرية وتستلزم احترام لوائح عمل أعضاء النيابة، وبين النشاط النقابي الذي يقوم به أعضاء النادي المحكوم بالنظام الأساسي للنادي، وكذب البيان حديث النائب العام بأنّ اللجنة المُختصة بالتحري والتحقيق في بلاغ النقل النهري هي التي أوصت بعدم المساس بحقوق المصري، وأشار إلى أن التوصية أضافها النائب العام لمصلحة موكله السابق المصري، وأوضح أنّ غياب ممثلي النيابة في اللجنة الوطنية لفض الاعتصام تم أيام الإضراب امتثالاً لقرار المكتب التنفيذي للنادي، وأضاف بأن النائب العام اتخذ من ذلك ذريعة لتغييرهم لأنهم ضمن أعضاء النادي الذين رموه بطمس البلاغات، واتّهموه بارتكاب مخالفات جنائية وهم من باشروا التحريات وخبروا دروب مجزرة فض الاعتصام، واعتبر البيان ذلك تقويضاً لأهم لجنة ينتظرها الشعب السوداني، واتهم البيان النائب العام بزرع الفتنة بين الدفعات بالنيابة العامة التي تعاضدت جميعها لإقالته لفشله في إدارة المؤسسة وجعلها محلاً للشلليات وتنازعاً في المحاكم والإعلام ومسخاً مشوهاً ومرتعاً لعديمي الضمير وسوقاً لتكسُّب (الأرزقية)، وقال البيان “كنَّا نظن بأنه سيترجّل عن مقعده الذي حامت حوله الشبهات ودارت فيه الظنون، إلاَّ أنه واصل في التفافه على الادعاءات وإدباره عن الاتّهامات بذريعة أنَّ المدعين لا خبرة لهم”.