*كتبنا على هذه الزاوية بصورة متتالية عن الفساد الذي يجتاح مكتب والي الخرطوم أيمن خالد ورفيقه الأستاذ/ عبد المنعم عمر ، أمين عام الحكومة ، ولو أن الأمر اقتصر على أن الذي جرى في مكتب الوالي مجرد جهل بقوانين الخدمة المدنية لكان التصحيح قد حدث من السيد الوالي أو أمين عام الحكومة ، على النسق الذي ذكرناه في حالة تكليف مدير عام وزارة التخطيط العمراني الذي قام الوالي بتعيينه مديراً عاماً لمصلحة الأراضي وعندما نبهناه بأن هذا الإجراء يحمل بين ثناياه شبهة فساد ويتعارض كلياً مع قانون الخدمة المدنية ولوائحها في ولاية الخرطوم ،وقتها سارع السيد الوالي بتعيين مدير عام الأراضي ، وظننا – وليس كل الظن إثم – أن الوالي لربما عاد وإكتشف خطأه او لدى الدقة خطيئته وعمل على تصحيحها، ولكنه لم يمر وقتاً طويلاً إلا وأتى بتجاوز أكبر مما سبقه عندما عيَّن أمين عام الحكومة عبدالمنعم عمر مديراً عاماً لوزارة المالية الولائية ، الأمر الذي جبّ كلما سبقه عندنا من حسن ظن ، فظهر أن الرجلين يفوقان سوء الظن العريض.
*والحال على هذا المنوال ، والوالي وأمين حكومته يضعون على الأذن طينة وعلى الأخرى عجينة ، فلم تطب لنا نفساً ونحن نرى المفاسد وبدأنا بالكتابة والتنبيه والتحذير وأخيراً كتبنا الشكوى التالية: السيد رئيس الوزراء /الموقر /تحية واحتراماً /الموضوع : شكوى ضد تجاوزات والي الخرطوم . بوافر الإحترام والتقدير أتقدم بهذه الشكوى ضد والي الخرطوم وهي تتلخص في الآتي: 1/ أصدر والي الخرطوم قراراً تم بموجبه تكليف السيد/ مدير عام وزارة التخطيط العمراني بإدارة مصلحة الأراضي، قمنا بمناشدة الوالي بأن هذا القرار يتنافى مع القوانين المتعلقة بإدارة الخدمة المدنية والتي تمنع الجمع بين وظيفتين وقد نشرنا هذه المناشدة عبر زاوية (سلام ياوطن )بصحيفة الجريدة وفي مساء نفس اليوم قام الوالي مشكوراً بتعيين مديراً عاماً لمصلحة الأراضي .2/ثم أصدر قراراً متماهياً مع رغباته بتكليف الأستاذ/عبد المنعم عمر / أمين عام الحكومة بولاية الخرطوم وتكليفه بمهام مدير عام وزارة المالية لولاية الخرطوم وفقاً لقرارات الوالي .3/أيضاً تم تكليف السيد /عبدالمنعم عمر بالإشراف على صندوق دعم الطلاب ، وبهذا يكون عبدالمنعم يدير ثلاثة وظائف قيادية في وقت واحد الأمر الذي يخالف روح الثورة المجيدة وأهدافها ويخالف المادة (47 هاء)من قانون الخدمة العامة لولاية الخرطوم. عليه نرجو كريم تدخلكم لتصحيح هذه المخالفات التي ترقى الى مستوى الفساد ، ونثق تماماً في تدخلكم العاجل بالعدالة المطلوبة / وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.. حيدر احمد خيرالله، نسخة الى : المجلس المركزي للحرية والتغيير . لقد سلمنا هذه الشكوى الى السيد رئيس الوزراء بتاريخ 3فبراير 2021ثم سلمنا نسخة المجلس المركزي للحرية والتغيير الى الأستاذ/طه عثمان ليسلمها للأستاذ/ كمال بولاد ، مقرر المجلس ولم نجد عنده خبراً بالإستلام .
*نشرك شعبنا في هذه التفاصيل حتى يعرف حقيقة مايجري ، وإن الفساد الذي يمارس في مكتب والي الخرطوم يجعلنا نصر على مواجهته وبكل الوسائل فإن الصمت الذي تقابل به الحكومة مانذيعه على الناس من مفاسد لن يحبطنا ولن يوقفنا عن مواصلة كشف كل التجاوزات ولن نمل نشر المفاسد .. وسلام يااااااااوطن.
سلام يا
(بدأت الحكومة إجراءات رسمية دولية لقيادات النظام البائد الهاربين بالخارج ) سيادة النائب العام ، نقول لك : سمح بس الجفلن خلهن ، أقرع الواقفات .. وسلام يا

حيدر احمد خير الله – صحيفة الجريدة