أصدرت والي الولاية الشمالية البروفسير أمال محمد عزالدين أمر طواريء لسنة (2021) والخاص بحظر التداول بالبيع والشراء والنقل لمحصول القمح بالولاية الشمالية، وذلك عملا باحكام المادة (5) ومقروءة مع المادة (2/8) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة (1997) وإستناداً للقرار رقم (2020/273) الصادر من رئيس مجلس السيادة الانتقالي والخاص باعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والقرار رقم (2020/128) الصادر من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الخاص بحصر شراء القمح المحلي علي البنك الزراعي السوداني ويلغي امر الطوارئ رقم (1) لسنة (2020) الصادر بتاريخ 2020/5/17 علي ان تظل كافة الاجراءات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الا ان تعدل أو تلغي باحكام هذا الامر ويحظر التعامل بالبيع والشراء لمحصول القمح بالولاية من كافة الجهات ويتم بيع القمح وتسليمه للبنك الزراعي السوداني وفقاً للسعر التركيزي الصادر من الجهات المختصة ويحظر نقل أي كمية من محصول القمح خارج الولاية إلا في حدود الانتفاع الشخصي.

فيما نص أمر الطوارىء على كل من يخالف هذا الامر سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها قي قانون الطوارئ أو أي قانون آخر بالاضافة لعقوبات السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات والغرامة بما لا يقل عن خمسين ألف جنيه ومصادرة كميات القمح لصالح حكومة الولاية ومصادرة وسيلة النقل لصالح حكومة الولاية الشمالية.

دنقلا 4-3-2021(سونا)