أقر وزير الري السوداني، بأن الميزانية التي تتسلمها وزارته من المالية للتشغيل والصيانة لا تتعدى «30%» من المطلوب للصيانة والتأهيل بالمشاريع، وشدد على أهمية تحصيل رسوم المياه.

الخرطوم: التغيير

أكد وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس، حرص الوزارة على تحسين ورفع مستوى الخدمة بالمشاريع المروية بتأهيل شبكة ومنظومة الري بها.

وأجرى وزير الري لقاءات برئاسة الوزارة في ود مدني بولاية الجزيرة مع مديري الإدارات العامة بالوزارة بحضور وكيل الوزارة المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور.

وإطّلع على مستوى الاستعدادات المبكرة للعروة الصيفيه القادمة بمشروع الجزيرة والمشاريع المروية الاخرى.

ووجه وزير الري للارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة للمزارعين.

وشدد على أن حجم تحصيل رسوم المياه ينعكس مباشرةً على أعمال الصيانة المختلفة، ومن ثم على تحسين خدمة الإمداد المائي بالمشاريع المروية كافة، خاصة وأن ميزانية التشغيل والصيانة التي تستلمها الوزارة من المالية لا تتعدى «30%» من المطلوب لأعمال الصيانة والتأهيل بالمشاريع.

وقال عباس إن المساحات المروية بمشروع الجزير للموسم الشتوي الحالي بلغت تسعمائة أربعة وسبعون ألف فدان وفقا لبيانات الاقمار الصناعية.

من جانبه، أعلن وكيل وزارة الري، الفراغ من فرز العطاءات الخاصة بأعمال التأهيل والصيانة المدنية والميكانيكية وتوريد المواد وقطع الغيار.

وأوضح أن أعمال التجفيف بالقنوات ستبدأ جزئياً اعتباراً من 15 مارس الحالي، ويتم القفل النهائي في أول أبريل باستثناء مياه الشرب بترعة المناقل، وذلك لتكملة أعمال الصيانة على الجاف.

وأكد ضو البيت عبد الرحمن حرص الوزارة على عدم تكرار التعديات على السدود الترابية لقفل المياه بترعة الجزيرة والتي حدثت الموسم السابق بتوفير التأمين اللازم لها ولجميع أبواب ومنظمات القنوات.

وفي وقتٍ سابق، وردت شكاوى من مزارعين بعدد من المشاريع من مشكلات تواجه عمليات الري، ومضى بعضهم إلى التحذير من إمكانية فشل الموسم حال لم يتم حل العقبات التي تواجه توفير المياه.

لكن وزارة الري قالت وقتها، إن عدم الالتزام بالدورة الزراعية وموعدها وعدم التواجد أثناء الري من المشاكل التي تواجه عمليات الري.

وأكدت قدرتها على توفير كميات المياه المطلوبة لعمليات الري في المشاريع المختلفة.