أغلقت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام- أمس – قضية الدفاع في تجاوزات وزارة البيئة الخاصة بشراء أجهزة رصد بيئي غير مطابقة للمواصفات وتهدد الأمن القومي للبلاد التي يواجه فيها الاتهام مع وكيل الوزارة ومقرر لجنة المشتريات إضافة إلى مدير شركة “ار اس” وأكد مدير الادارة العامة لهيئة الاتصالات مصطفي عبد الحفيظ أمام القاضي الإصم الطاهر الأصم الذي مثل شاهد دفاع أخير لـ”رئيس لجنة المشتروات” عدم تمثيل الأجهزة التي قامت بشرائها الوزارة مهددًا أمنيًا، لافتًا إلى أن المعلومات التي تقوم باستخراجها الأجهزة هي معلومات فنية بحته وتفحص كثافة الغازات الموجودة في المنطقة المحددة التي يوجد بها الجهاز ولا تقوم بنقل المعلومات لجهة أخرى، وأكد أن المعلومات التي تنقلها الأجهزة عن التلوث ، منوها بأن الأجهزة التي اشتريت ذات كفاءه عالية ، وأشار الشاهد إلى حصوله علي المواصفات الأولية للأجهزة من حيث اسمه ونوعه والأجهزة الداخليه المكونة له والمحسنات خارج الصندوق عقب تكيفه من ضمن لجنة تكونت بعد مخاطبة وزيرة الاتصالات لوكيل الاتصالات ونظم المعلومات للتحري حول الأجهزة الخاصة بالبيئة باعتبارها أجهزة رقمية ومعرفتها الفنية لادارة اللاتصالات. وكشف الرجل عن مخاطبة اللجنة لمعامل عالمية استفسرتها عن الأجهزة وقامت بمدهم بشهادة ترتيب كفاءة الأجهزة وأـكدت جودتها العالمية ، وقال إنه لم يكتف بالشهادة فقط وقام بعمل بحث عن هذه الاجهزة حول مكان تركيبها واستخدامها، وأكد مصطفي وجود أجهزة ممثالة بعدد كبير من الدول أهمها الولايات المتحدة وتعتمد عليها وكالة ناسا والوكالة المالية بالبيئة بالولايات المتحدة. وقال يمكن الحصول علي المعلومات عن الأجهزة منها مباشرة وتحليلها ونشرها بعدة طرق منها التوصيل المباشر مع الحواسيب والقراءة المباشرة من الجهاز لأنه يحتوي على شاشة بالإضافة إلى الموبايل “يتم تركيب شريحة ” ، ونوه المدير إلى عدم حصوله على أي معلومات من الجهاز إلا عن طريق الباس ويرد الذي يمتلكه الشخص المستفيد “وزارة البيئة” ، نافيًا عدم معاينته الجهاز ومشاهدته له الا عبر الرقم الخاص به وموديله لمعرفة مواصفاته ، وأضاف الشاهد إلى تضرر الدولة من وقف هذه الأجهزة لأنها من الممكن الاستفادة منها إيجابيًا بأعطائها معلومات وبيانات مهمة جدًا عن البيئة خاصة وأنه توجد كمية كبيرة من المركبات العامة والمصانع بالبلاد. وحددت المحكمة الجلسة القادمة لسماع قضية دفاع المتهم الثالث ، وأمرت بإعلان موظفة بادارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية شاهدة دفاع لمقرر اللجنة.

الخرطوم : ياسمين نورالدين
الصيحة