الخرطوم 9-10-2018 (سونا)- أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة البروفسير إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس مشروع قانون الانتخابات لسنة ٢٠١٨م في مرحلة السمات العامة وتقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان حوله، قدمه عثمان نمر رئيس اللجنة.  

وقال التقرير إن الانتخابات هي الوسيلة الأكثر فاعلية لنقل السلطة بطريقة سلمية من شخص إلى آخر  أو مجموعة إلى أخرى، مشيراً إلى أن مشروع القانون يلغى بموجبه أحكام قانون الانتخابات القومي لسنة 2008 وفقاً لمتطلبات المرحلة وما نتج عن مخرجات الحوار الوطني والتى قضت بسن قانون جديد يلبي تلك المتطلبات.  

وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة عقدت ثلاث ورش عمل لدراسة المشروع في الفترة من 24-26 يوليو 2018 شاركت فيها العديد من الأحزاب السياسية (أحزاب الحوار الوطني والمعارضون) وبعض الحركات التي كانت تحمل السلاح ومنظمات المجتمع المدني وبعض الناشطين والأكاديميين والمهتمين.  

وقال نمر إن الورش تناولت السجل المدني كأساس للسجل الانتخابي وتحديد الدوائر الجغرافية وانتخاب الرئيس والوالي والمجالس التشريعية والمحلية فضلاً عن الحديث عن الحملة الانتخابية التمويل والاقتراع والأساليب الفاسدة، واللوائح والقوانين التي تصدرها مفوضية الانتخابات.

وأضاف أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات عبر اللجان الفرعية واللجان المكلفة واللجنة الأم للدراسة المتانية للمشروع ورؤية القوى  السياسية، موضحا أن المشروع جاء في اثني عشر فصلاً حوت مائة وعشرة من المواد، مشيراً إلى أنه بعد الفحص والتدقيق لمخرجات الورش وما دار في الاجتماعات تباينت الرؤى في عدد من مواد القانون . 

وأبان رئيس اللجنة أن المشروع سيخضع لمزيد من التشاور في مرحلة التعديلات (العرض الثالث)، مؤكدا أن مشروع القانون لا يتعارض مع الدستور ولا مع أي قانون آخر وتتحقق عبره الممارسة السلمية للحق الانتخابي في مختلف المستويات.