حذر عضو برلماني من موافقة السودان على افتتاح مكتب قطري لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان، قائلاً أن المكتب سيجر على السودان ما لا يطيقه، مؤكدة أن الخطوة تعني مزيداً من الرقابة على السودان.

وقال النائب البرلماني محمد الحسن الأمين، خلال حديثه في ندوة حول “المكتب المقطري بين تقيم المساعدات الفنية وبناء القدرات والرقابة على حقوق الإنسان”، إن القرار لا بد أن تسبقه بعض الترتيبات ومعالجات في الدستور، بينها قانون النظام العام وبعض الانتهاكات من جهات تنفيذية متمثلة في الاعتقالات ومصادرة الصحف، وأضاف: “قيام المكتب القطري أصبح أمراً واقعاً وعلينا أن نعمل في كافة الجهات التشريعية والتنفيذية للاستعداد لهذه الفترة ونقوم بإصلاحات عديدة منها تحسين القوانين واتاحة الحريات وتخفيف الاعتقالات وحرية الصحف من أجل الخروج بالبلد”.

من جهته قال ممثل وزارة العدل في الندوة د. طارق محجوب بحسب صحيفة الأخبار يوم الجمعة إن قيام المكتب القطري خطوة إيجابية وتعكس تقدماً واضحاً في مسألة حقوق الإنسان في السودان، قائلاً: إن المكتب أفضل من الخبير حيث أن المكتب يقدم المساعدات التقنية وبناء القرات، بينما الخبير لم يقم شيئاً في السودان.

الخرطوم (كوش نيوز)