وجه قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال حامد صالح تهماً بالثراء الحرام لثلاثة متهمين بينهم مدير شركة.

وقال القاضي إن المتهين الأول والثاني تعاملا تعاملاً ربوياً في بيع سيارات، وخالفا المادة (6أ) من قانون مكافحة الثراء الحرام. من جانبه دفع محامي المتهمين الأول والثاني عن توجيه التهمة المنسوبة إليهما بأنهما غير مذنبين، موضحاً أن البيع مستمد من الشريعة الإسلامية، ولذلك جاء المتهم الأول بغرض سداد أموال أخذها من الشركة التي يعمل بها وقد استقل تلك السيارات لسداد مديونيات، مشيراً إلى أن الفائدة في المعاملات قانونية.

وأوضح القاضي أن المتهم الثالث باع واشترى سيارات من أجل الربا وذلك مخالفا للمادة (6أ) من قانون الثراء الحرام، ورد ممثل دفاعه عن توجيه التهمة بأن موكله غير مذنب، مشيراً إلى أنه لم يسبق أن باع السيارات موضع الدعوى، بل هو استلمها من المتهم الأول بموجب تكليف منه وباعها وحوّل قيمتها في حساب المتهم الأول وذلك مقابل سمسرة.
وحسب الاتهام فإن المتهمين الثلاثة تعاملوا فيما بينهم معاملات ربوية جرت بين الأول والثاني عن طريق زيادة قيمة الشيكات الآجلة التي بلغت (3) ملايين جنيه مستحقة السداد على المتهم الأول بجانب، اتهامهم بإجراء معاملات بيع سيارات صورية، فضلاً عن وجود تعاملات بمال بين الأول والثاني وبموجب ذلك وجهت إليهم النيابة تهماً تحت المواد 911 و92 من قانون المعاملات المدنية بجانب مخالفة المادة 81 من قانون المرور لعام 2010 وقدمتهم للمحاكمة.

صحيفة السوداني.