ألقت شرطة محكمة مخالفات الأراضي القبض على مسؤول بوزارة الزراعة ولاية الخرطوم، وأودعته سجن أم درمان في قضية اتهامه بالاشتراك في تزوير مستندات قطعة زراعية مساحتها (50) فداناً غرب أم درمان، قبل أن تطلق المحكمة سراحه أمس (الأربعاء) بضمان مالي قدره (200) ألف جنيه.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن قاضي محكمة الأراضي بالخرطوم كان قد حدد جلسة في القضية عند الساعة التاسعة من صباح أمس الأول (الثلاثاء) لسماع المحقق الجنائي، إلا أن المتهم قد تأخر عن الحضور، في الزمن المحدد، وأضاف المصدر أن المتهم حضر إلى المحكمة عقب صلاة الظهر في وقت أصدر فيه القاضي أمراً بالقبض عليه، نفذته الشرطة فوراً وسلمته إلى سجن أم درمان، موضحاً أن محامي المتهم عاد أمس وقدم طلباً بإخلاء سبيل موكله بالضمان فقبله القاضي مشترطاً دفع (200) ألف جنيه في حال الإخلال بالضمانة، وأطلق سراحه.

وكان الشاكي قد دون بلاغاً ضد المتهم الثاني (المسؤول) وآخرين يتهمه بإكمال إجراءات القطعة الرقم (1037) مطري المرخيات وهي تخصه إلى اسم المتهم الأول بمستندات غير صحيحة حسب الإفادات الورادة من جهات الاختصاص.

صحيفة السوداني