أدخلت كوريا الشمالية تعديلات دستورية تعيد تعريف أراضيها بوصفها متاخمة لكوريا الجنوبية، مع حذف أي إشارة إلى هدف إعادة توحيد شبه الجزيرة، وفق مسودة اطّلعت عليها وكالة “رويترز” في خطوة تعكس توجّه الزعيم كيم جونغ أون لترسيخ التعامل مع الكوريتين كدولتين منفصلتين.
وقال لي جونغ تشول، الأستاذ في جامعة سيول الوطنية، خلال إفادة أمام وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية الأربعاء، إن هذه هي المرة الأولى التي يتضمن فيها دستور بيونغيانغ نصًا صريحًا يتعلق بتحديد الأراضي.
المسودة تكرس الكوريتين كدولتين منفصلتين
ويرجّح أن التعديل أُقرّ في مارس/ آذار خلال اجتماع الجمعية الشعبية العليا، الهيئة التشريعية المخوّلة بالمصادقة على القوانين.
ووفق المسودة، تنص المادة الثانية الجديدة على أن أراضي كوريا الشمالية تشمل المناطق المتاخمة لكل من الصين وروسيا شمالًا وكوريا الجنوبية جنوبًا، إضافة إلى المياه الإقليمية والمجال الجوي المرتبط بها.
كما تؤكد المادة أن بيونغيانغ “لن تتهاون مطلقًا” مع أي انتهاك لسيادتها، من دون تحديد دقيق للحدود مع الجنوب أو التطرق إلى المناطق البحرية المتنازع عليها، مثل خط الحدود الشمالي في البحر الأصفر.
“كيم” رئيس الدولة
وفي تعديل آخر، يمنح الدستور كيم جونغ أون، بصفته رئيس لجنة شؤون الدولة، صفة رئيس الدولة رسميًا، بدل الصيغة السابقة التي كانت تصفه بالزعيم الأعلى الممثل للدولة.
وتنص المسودة كذلك على أن قيادة القوات النووية تقع حصريًا ضمن صلاحيات رئيس لجنة شؤون الدولة، ما يكرّس السيطرة المباشرة لكيم على الترسانة النووية.
وفي بند دفاعي منفصل، توصف كوريا الشمالية بأنها “دولة نووية مسؤولة”، مع تأكيدها مواصلة تطوير قدراتها النووية لحماية حقها في البقاء والتنمية، وردع الحروب، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي.
ولم تصدر بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة تعليقًا على هذه المعطيات حتى الآن.
