حظرت السلطات التونسية مؤقتًا الفرع المحلي لمجموعة “محامون بلا حدود” الحقوقية البارزة، على ما أعلنت المجموعة الحقوقية الثلاثاء، بعد أيام على حظر منظمة حقوقية كبرى أخرى.
وأبلغت المنظمة وكالة فرانس برس بأنها تلقت قرارًا بالتعليق لمدة 30 يومًا، بدون تقديم تفاصيل حول أسباب القرار.
تونس تحظر مؤقتًا أنشطة مجموعة “محامون بلا حدود”
وندد الفرع التونسي لـ”محامون بلا حدود” بالحظر معتبرًا أنه “تعدّ غير مبرر على حرية عمل المجتمع المدني واستهداف واضح للمساحات المستقلة التي تعمل لخدمة المصلحة العامة ولنشر قيم التضامن والعدالة ودولة القانون”.
وأكدت المنظمة الاحتفاظ بـ”الحق الكامل في الدفاع عن نفسها والطعن في هذا القرار”.
“ويأتي هذا التعليق المؤقت بعد عشرة أيام من تعليق عمليات “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2015 مع ثلاث منظمات أخرى، لمدة شهر أيضًا.
وبحلول خريف العام الماضي، تلقت 17 منظمة غير حكومية على الأقل قرارات تعليق نشاط لمدة شهر.
وشملت قرارات التعليق سابقًا اثنتين من أشهر المنظمات، هما المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات.
كما تم تعليق نشاط عمل مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس، وكذلك وسيلتي الإعلام المستقلتين “انتفاضة” و”نواة”.
ومنذ ثورة عام 2011، أصبحت قضية تمويل المنظمات غير الحكومية موضوعًا متكررًا للنقاش في تونس. واتهم الرئيس قيس سعيّد بعضها بتلقي تمويلات مشبوهة من الخارج، وعدّه “تدخلا سافرًا” في الشؤون التونسية.
