كشف وزير الاستثمار عن حدوث «3» سرقات كبيرة بالوزارة خلال شهر يناير المنصرم تضمنت عربة دون أن تتابع الإدارات فتح البلاغات الخاصة بالسرقات.

الخرطوم: التغيير

قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي د. الهادي محمد إبراهيم، إنه وجد ثلاث سرقات كبيرة بالوزارة خلال شهر يناير الماضي.

وذكر أن من بين السرقات عربة «كورولا» تخص أحد الإداريين، وقدرت قيمة بلاغات السرقات بأكثر من «5» ملايين جنيه.

وأشار الوزير إلى أن الإدارات لم تحرِّك ساكناً في متابعة هذه البلاغات، بل أن هنالك بلاغات لم تفتح إلا بعد قدومه للوزارة.

ونبّه إلى أن أثاثات ذات قيمة عالية اختفت من مبنى الاستثمار بالمقرن- مقر جهاز الاستثمار القديم على علم كامل من هذه الإدارات.

وكان الوزير أصدر الأحد، قرارات بإعفاء عدد من المديرين والعاملين استناداً لقانون تفكيك التمكين ومحاربة الفساد.

وقال د. الهادي في بيان على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، إنه أصدر قراراً هاماً بتنفيذ قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بالأرقام «421، 422، 423» بتاريخ 10/ 12/ 2020م.

وأوضح أنه قبل اتخاذ القرار اجتمع بالإدارات التنفيذية والوسطى بالوزارة وشرح لهم بأنه نهجه الإداري يستند على معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية والإخلاص في العمل فقط.

وذكر أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد اتصلت به طالبة تنفيذ القرارات، وأخطرهم بأنها اختفت من الملفات ولم تكن ضمن إجراءات التسليم والتسلم.

وطلب مخاطبته بصفة رسمية مع إرفاق صورة من القرارات، فقامت اللجنة بتسليمه قراراتها عن طريق وفد رسمي زاره بالوزارة.

وأوضح الوزير أنه اجتمع بكامل عضوية اللجنة، وطلب تقريراً مفصلا عن حيثيات القرارات، فقدمت له مستندات وذكرت قرائن وحيثيات أقنعته بالمضي في التنفيذ.

وأضاف بأنه قبل اتخاذ القرار النهائي، اجتمع بعدد مقدر من الذين شملتهم القرارات وأخطرهم بأن إجراءات لجنة التفكيك استحقاق دستوري وأحد مطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة وهي واجبة النفاذ، مع ترك الباب موارباً لاستئناف أي قرار.

وأكد أنه أجرى الترتيبات الداخلية اللازمة قبل اتخاذ القرار لضمان تسيير دولاب العمل دون توقف أو تأثير على خدمات المستثمرين، مع التحوط الكامل لأي تخريب محتمل.

السودان: انهاء خدمات عاملين بوزارة الاستثمار