الخرطوم: السوداني

قال رئيس اللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير، نبيل أديب، إن هناك مشكلة في القانون الذي أنشأ لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة ويحتاج الى إعادة نظر وبه مخالفات مع الوثيقة الدستورية ويحتاج للإصلاح.
واشار إلى أنهم في حاجة لعمل هذه اللجنة ولا بد من وضعها في إطار دستوري وقانوني، مشيرًا الى أن مصادرة الأموال اختصاص قضائي لا جدال فيه ولا يجوز للجنة أن تصادر الأموال وكل قراراتها خاضعة للاستئناف بعد أن يتم إنشاء لجنة الاستئناف، لافتًا إلى أن ما تقوم به اللجنة هو عمل المدعي العام. وتوقع أن يتم تعيين مدعي عام خاص بجرائم النظام السابق ليكون مدخلاً صحيحاً لإصلاح قانوني في اختصاصات هذه اللجنة بالإضافة لإنشاء قانون مفوضية الفساد.