فور تسمية رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أعضاء آلية تنفيذ مبادرته “الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال-الطريق إلى الأمام”، توالت الاعتذارات عن العضوية، وهو ما أثار تساؤلات عدة، خاصة أن قوى سياسية بادرت إلى رفضها منذ إعلانها في يونيو/حزيران الماضي.

ومع انعقاد أول اجتماع لآلية تنفيذ المبادرة الأربعاء، استمر اعتذار الأسماء المرشحة لعضويتها والمسماة من قبل حمدوك، ومن بين المعتذرين عضو الحزب الشيوعي محمد محجوب الذي رفض حزبه ولجنة المقاومة التي ينتمي إليها، المبادرة أساسا.

وطرح حمدوك مبادرة “الطريق إلى الأمام” في 22 يونيو/حزيران الماضي، وتضمنت إصلاح القطاع الأمني والعسكري ومنظومة العدالة والاقتصاد والسلام، وتفكيك نظام عمر البشير ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية، والسيادة الوطنية، وتشكيل المجلس التشريعي.

ونصت المبادرة على تحقيق تسوية شاملة تضم توحيد الكتلة الانتقالية، وتحقيق أكبر إجماع ممكن داخلها حول مهام الانتقال، وتوحيد مراكز القرار بالدولة التي تحكمها شراكة مضطربة بين المدنيين والعسكريين.

لكن أحزابا أعلنت تحفظها ورفضها للمبادرة، ولدى تسمية حمدوك آلية تنفيذها، توالت الاعتذارات التي بدأها حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الذي صرّح على حسابه في تويتر بأنه لن يكون جزءا من “مبادرة جاءت على هوى مستشار حمدوك السياسي”، في إشارة إلى ياسر عرمان.

اعتذارات المتناقضين
وبعد مناوي، توالى اعتذار قيادات بارزة عن هذه الآلية، منهم ناظر قبيلة الهدندوة بشرق السودان محمد الأمين ترك، وناظر قبيلة البني عامر علي دقلل، رغم أن الرجلين على طرفي نقيض بسبب مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام بجوبا الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وقال ناظر البني عامر للجزيرة نت، إن اعتذاره لم يكن لرأي سلبي في المبادرة، في حين تحدّث الناظر علي دقلل عن “أمور طارئة” أجبرته على الاعتذار ومن بينها تداعيات إعفاء صالح عمار والي كسلا بشرقي السودان بعد احتجاجات ذات طابع قبلي، وإقالة سليمان علي والي ولاية القضارف (شرق) لاتهامات تتعلق بعلاقته مع حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وينتمي الواليان المقالان لقبيلة البني عامر المنتشرة في شرق السودان، وبحسب دقلل فإن “السودان يحتاج لمبادرة رئيس الوزراء، ورجال الإدارة الأهلية في الأصل مهمتهم حل المشاكل لكن ما حدث دفعنا للتحفظ”.

خلافات الشرق
وعلى المنوال ذاته يؤكد ناظر “الهدندوة” محمد الأمين ترك، أنه لم يعتذر عن عضوية آلية تنفيذ المبادرة لأسباب تتعلق برفضها، بل لإنجاحها “وتحاشيا للخلافات، بعد أن وجد من أعضاء الآلية عدد كبير من مؤيدي مسار الشرق”.

ويقود ترك تحالفا قبليا واسعا ضد مسار الشرق المضمن في اتفاقية السلام الموقعة في جوبا بين الحكومة السودانية وفصائل مسلحة. ويقول “رأيت من الأفضل الانسحاب خشية فشل مبادرة تهم كل السودانيين، بسبب خلافات الشرق”.

ويقر ترك بأن مكتب رئيس الوزراء تشاور معه بخصوص ضمه إلى عضوية المبادرة، ووافق باعتبار أن العضوية ستكون محصورة بقادة الإدارة الأهلية وشيوخ الطرق الصوفية، لكنه فوجئ بعد ذلك بأنها شملت سياسيين موقعين على مسار الشرق”.

إزالة التحفظات
وبشأن المقترحات التي يمكن أن يقدمها لإزالة تحفظاته على المبادرة، يقول ترك إن شعارات الثورة كافية لو اتفقت عليها كل الأطراف، مدنيين وعسكريين، فضلا عن اختيار الكفاءات في إدارة الدولة.

ونصح بأن تعمل الأحزاب على بناء تنظيمي سليم، ومراجعة قانون الانتخابات والسجل المدني، وإنشاء مفوضية مكافحة الفساد، وضمان الحرية التي نادت بها الثورة لإنجاح الفترة الانتقالية.

وفي المقابل دافع رئيس آلية المبادرة الوطنية للانتقال فضل الله برمة ناصر عن المبادرة ووصفها بأنها قضية وطنية وليست حزبية ضيقة أو مبادرة شخصية و”نحن ننادي كل أبناء الوطن للتفاكر والتشاور والحوار من أجل الخروج به إلى بر الأمان”.

وقال إنه توجد اعتذارات وليس استقالات، واعتبر الاعتذارات أمرا طبيعيا واعتياديا في العمل السياسي.

وزاد في حوار “نحن نقدر الظرف الذي اعتذر فيه هؤلاء وأعتقد أن الاعتذار سلوك حضاري ونحن لا نلومهم ولا نعاتبهم وربما هنالك ظروف دفعتهم للاعتذار نحن لا نعلمها”.

وضمت الآلية التي أعلنها حمدوك 71 اسما، بينهم عدد من أعضاء مجلس السيادة، وهم الهادي إدريس ومالك عقار والطاهر حجر، إضافة لوزير المالية جبريل إبراهيم.

كما تضم الآلية عميد الصحافة السودانية محجوب محمد صالح، والمؤرخ عبد الله علي إبراهيم، إضافة إلى سياسيين من “الحرية والتغيير”، ورجال دين وقادة في الإدارات الأهلية.

“تمثيل غير منصف”
وعلى صعيد القوى السياسية تقف اللجنة الفنية لمبادرة إصلاح قوى الحرية والتغيير، وهي فصيل منشق من الائتلاف الحاكم، مع الرافضين للآلية التي أعلنها حمدوك لتنفيذ مبادرته.

وبحسب أحد مؤسسيها -محمد وداعة- فإن اللجنة الفنية، ومن ضمنها حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، سلمت رئيس الوزراء قائمة بمرشحيها للآلية، لكن لم يتم اختيار سوى شخص واحد هو كمال إسماعيل.

وقال وداعة للجزيرة نت إن القوى الإصلاحية تضم 23 فصيلا ولم يتم تمثيلها بشكل منصف، حيث اختير مناوي ضمن الآلية باعتباره رئيس حركة، وبشرى الصائم بوصفه إدارة أهلية.

ووصف المسؤول في اللجنة مبادرة حمدوك بأنها “سياج للاختطاف” وغير مقبولة بهذا الشكل، ولا تستجيب للإصلاحات، لأن أصل الأزمة سياسية داخل قوى التغيير.

وقال “كل حشود الإدارة الأهلية والطرق الصوفية والفنانين غير معنيين بإصلاح الوضع السياسي، بل المعني هو رئيس الوزراء والائتلاف الحاكم”، ولذلك يعتقد وداعة أن المبادرة “ولدت ميتة وآلية التنفيذ أجهزت على المتبقي منها وفضحت النوايا بأنها للاستهلاك”، فضلا عن عدم تمثيل الجيش في الآلية، رغم أن “إنهاء الصراعات بين المدنيين والعسكر” من أبرز بنود مبادرة حمدوك.

وبحسب عضو آلية التنفيذ رشا عوض، يُنتظر تدشين عمل الآلية باجتماع الأربعاء في الخرطوم يضم رئيس الوزراء.

وبشأن ملء شواغر المعتذرين عن عضوية الآلية، قالت عوض إن الآلية ستناقش ذلك، إلى جانب أجندة أخرى تتعلق بإطلاق أنشطتها، في اجتماع الأربعاء.

مهام بحاجة للتنفيذ
وكشف عضو اللجنة الفنية لمبادرة إصلاح قوى الحرية والتغيير محمد وداعة، أن حزبه “البعث السوداني” سيطلب لقاء حمدوك لينقل إليه تحفظاته، بعد أن التقت اللجنة في وقت سابق رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

ويرى أن بنود المبادرة مجرد مهام من صلاحيات رئيس الوزراء، وكل ما تحتاجه قرارات تنفيذية فقط، مشيرا إلى مبادرات سابقة طُرحت من لجنتهم ومن أساتذة جامعة الخرطوم، ومجموعة العودة لمنصة تأسيس قوى الحرية والتغيير، “لكن مبادرة حمدوك جاءت بعيدة عن كل ذلك” على حد قوله.

المصدر : الجزيرة