الخرطوم- النورس نيوز

قال الحزب الشيوعي، إن هذا الانقلاب أخذ في التوسع بتقنين وجود اللجنة الأمنية عبر الوثيقة الدستورية وقسم مسؤوليات مهام الانتقال بين طرفي السلطة تاركًا مهام إعادة تنظيم القوات المسلحة وإعادة هيكلتها وحل المليشيات وإقامة جيش قومي… الخ للجنة الأمنية، بالإضافة لمفوضية الانتخابات وغيرها من قضايا التغير. بل وبسياسة الأمر الواقع أخذت اللجنة الأمنية ملفات الخارجية والاقتصاد والسلام.

وأضاف الشيوعي “كل ذلك بموافقة وسكون المكون المدني، والذي سار على نفس المنوال بالانقلاب على أهداف وشعارات الثورة المستحقة، بتوجهات اقتصادية أفقرت شعبنا وبددت كل بشائر الثورة نحو بدائل وطنية وديمقراطية لتنمية شاملة”.

وقال الشيوعي في بيان عبر مكتبه السياسي، إن كل محاولات الانقلابات التي أعلنتها السلطة الانتقالية سابقًا، والمحاولة الأخيرة، بالإضافة لجريمة تصفية الاعتصام، وكل جرائم اغتيال الشهداء بعد الثورة ظلت حبيسة الغرف وهمس المجتمعات، ولم يعلن عن نتائج لها حتى الآن، ولم يشرك الشعب بشفافية حولها، لذا وجب تقديم كل الجناة إلى محاكم عادلة وعلنية، ونخص بالذكر المشاركين في محاولة الانقلاب الأخيرة.

وأضاف الحزب “رغم حرب الملاسنات بين أطراف السلطة عقب الإعلان عن فشل المحاولة الانقلابية إلا أن مجلسي الوزراء والسيادة اجتمعا وأجازا تعديل الموازنة، وبذلك أعلنا عن اتفاقهما بالسير في طريق الخراب الاقتصادي الذي بدأه نظام البشير تحت إملاءات البنك والصندوق الدوليين”.