الفترة الانتقالية هي فترة استعداد وتجهيز للفترة المستقرة الدائمة وهي فترة مؤقتة تقود الى فترة الاستقرار السياسي وفي حال السودان الذي خرج من نظام الى نظام تتحول فترة التحول هذه الى مهام محددة وهي عمل المؤسسات التي تقود الى الفترة الدائمة والحكم المستقر اي الى التحول للدولة المدنية والحكم الديمقراطي.
وفترة التجهيز هذه تحتاج لإجماع وطني وتوسيع قاعدة الحاضنة السياسية او قل كل الشعب, يكون هذه القاعدة وليس قاعدة محدودة يكون همّها بناء احزابها وفئة قليلة تسيطر على موارد البلاد وتتحكم في مؤسسات الحكم التنفيذية والإشرافية والتشريعية, بل توطن فيها منسوبيها وتمكن لهم وتحتكر هذه المؤسسات لصالح عضوية هذه الاحزاب الصغيرة على حساب الشعب السوداني وتجعل باقي السودان وقواه السياسية والاجتماعية والأهلية متفرجين في الفترة الانتقالية ويتحكّم فيها الحاضنة السياسية الضيقة والضعيفة.
لذلك تصر هذه الفئة التي سيطرت على الدولة ومؤسسات الحكم وموارد الدولة المالية, بل سيطرت على وظائف الخدمة المدنية وفصلت شؤون الدولة على مقاسها وأبعدت الكل بما في ذلك الثوار المستقلين وخلقت جوّاً من التشاحن والبغضاء بين مكونات المجتمع, كذلك نحتاج في الفترة الانتقالية ان نقوم بخطوات محددة نوسع فيه قاعدة المشاركة في الأجهزة الشعبية كالمجلس التشريعي ومجالس الولايات, ويشترك في كل ذلك كل اهل السودان, وليتم ذلك يجب ان يكون هنالك وفاق وطني وهذا الوفاق هو مدخل الإجماع الوطني والذي يخلق مشروعاً وطنياً للحكم متفق عليه تقوم عليه حكومة تنفيذية من كفاءات وطنية خارج الأحزاب وبعيدة عن التحزب والأحزاب تقدم المشورة وتستعد للانتخابات.
لذلك مطلوبٌ ان تتفرّغ الأحزاب للاستعداد للانتخابات ولا تشارك عملياً في الادارة التنفيذية للدولة, ولكن الكل يشترك في المجلس التشريعي لتقديم النصح والرقابة والتشريع, بل مُحاسبة الجهاز التنفيذي ويتم ذلك بإجماع وطني على أساس الوفاق الوطني حتى لا يحدث التشاكس.
إذن مطلوبٌ وفاق وطني يجعل الفترة الانتقالية مستقرة وتقود الى بناء الدولة الديمقراطية.
إذن لتمام امر الوفاق الوطني, لا بد من توسيع ماعون الحاضنة لتكون كل الشعب السوداني, وان يفهم الجميع أن في الفترة الانتقالية يتساوى كل القوى السياسية ويترك امر ادارة البلاد لكفاءات وطنية ليست لديها فرصة للتنافس في الانتخابات. وتكون فقط قائمة على الفترة الانتقالية وليس لها حظ في الانتخابات.
عليه, دعوة الفريق أول البرهان الى توسيع قاعدة الانتقال تعني ترك الوظيفة السياسية في الادارة التنفيذية للدولة في فترة الانتقال الى كفاءات وطنية غير حزبية في مجلس الوزراء وولاة الولايات.
ولذلك, ولهذا حلت حكومة حمدوك, حكومة المحاصصات الحزبية وطلب أن يُستعاض عليها بحكومة الكفاءات الوطنية غير حزبية وجعل دور الأحزاب الرقابة والتجهيز للانتخابات والحكم المدني الذي يأتي نتيجة الى الانتخابات.
وحتى تعم الفائدة يجب أن نعمل الوفاق الوطني ونجعل لدينا مشروعاً وطنياً نتّفق عليه لإدارة الفترة الانتقالية ويكون مدخلنا الى دستور البلاد.
إذن الوفاق والإجماع الوطني مطلوبٌ في الفترة الانتقالية لاستقرار الحكم والدولة بعد الفترة الانتقالية في ظل حكومة مدنيّة مُنتخبة.
تحياتي،،،

صحيفة الصبحة