ألغت محكمة استئناف، قراراً برجم سيدة سودانية، ووجهت بإعادة أوراق القضية لمحكمة الموضوع للنظر فيها مرة أخرى.

التغيير- وكالات

ألغت محكمة الاستئناف في كوستي بولاية النيل الأبيض- جنوبي السودان، قراراً برجم سيدة سودانية، وألزمت محكمة الموضوع بإعادة التقاضي.

وكان القاضي بمحكمة جنايات كوستي هارون آدم، أصدر في 26 يونيو الماضي، حكماً بإعدام مريم تيراب لمخالفتها المادة «146» من القانون الجنائي التي تنص على إعدام ممارس الزنا رجماً إذا كان محصنًا، ويعني الإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الفعل.

ومنع رئيس الجهاز القضائي بالولاية الزيارة عن الشابة في وقت سابق، والتي مازالت في السجن.

ونقلت «سودان تربيون» عن المحامية انتصار عبد الله التي تترافع عن تيراب اليوم الخميس قولها إن محكمة الاستئناف ألغت قرار محكمة الموضوع الخاص برجم السيدة مريم.

وأشارت إلى أنها قرّرت إعادة أوراق القضية إلى محكمة الموضوع لتنظر فيها مرة أخرى، نظراً لعدم تنفيذها معايير المحاكمة العادلة.

وأضافت انتصار بأن محكمة الاسئتناف ألزمت محكمة الموضوع بإعادة التقاضي وفقًا لموجهات أصدرتها لها- لكنها رفضت الإفصاح عنها.

وتُعد محكمة الموضوع أولى مراحل التقاضي في نظام العدالة السوداني، ويمكن الطعن في قرارتها أمام محكمة الاسئتناف ومن ثم المحكمة العليا التي يمكن الطعن في قرارها عند دائرة قضائية تابعة لها.

ويقول محامو مريم تيراب إن القاضي هارون آدم أصدر حكمه في 26 يونيو المنصرم، على الرغم من عدم وجود تمثيل قانوني يترافع عن المدانة أثناء التقاضي؛ مما يُعد مخالفة للقوانين السائرة.

وتتحدث المادة «135» من قانون الإجراءات الجنائية عن حق المدعى عليه، الحصول على تمثيل قانوني في أي قضية يُعاقب عليها بالسجن لأكثر من «10» سنوات أو بتر الأطراف أو الإعدام.

وكان المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، أدان استخدام عقوبة الإعدام في جميع الحالات.

وقال في بيان إن «تلك القضية تؤكد الحاجة الملحة إلى إصدار السلطات السودانية تعليقاً فورياً لجميع عمليات الإعدام تمهيداً لإلغاء تلك العقوبة ومراجعة جميع التشريعات التي تهدف أو تؤدي إلى التمييز ضد المرأة».