جددت الحرية والتغيير الكتلة الديموقراطية دعوتها للقوى السياسية على ضرورة العودة للوثيقة الدستورية.
واعتبرت في الوقت نفسه ان ما تم من ترتيبات أفضت إلى اختيار جعفر الميرغني رئيسا للكتلة، امر اقتضته حسابات سياسية.
ووصف مقرر الهيئة الرئاسية للكتلة الديموقراطية حيدر الصافي في مقابلة مع ” الراكوبة” الترتيبات التي أجرتها الكتلة، بالموقف التنسيقي المؤقت الذي يدعو للعودة إلى الوثيقة الدستورية بعد أن يتم التوافق على تعديلها، كما يدعو إلى حوار سوداني سوداني لا يستثني احد من جميع الكتل الداعمة للانتقال الديموقراطي على أن تلعب الآلية الثلاثية الدور التجسيري والتكميلي فقط.
واكد الصافي ان الموافقة على مشروع نقابة المحاميين يعني التأكيد على اخفاقات الوثيقة الدستورية التي انقلب عليها العسكر والارتضاء بالبديل.

اضغط هنا للانضمام لمجموعات الانتباهة على تطبيق واتساب