وثّقت “هيومن رايتس ووتش” 11 حادثة عنف جنسي في مصر بين 2016 و2022 تعرضت لها 7 لاجئات وطالبات لجوء من السودان واليمن، بينهن طفلة.

التغيير: وكالات

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات المصرية تقاعست عن حماية لاجئات وطالبات لجوء سودانيات ويمنيات من العنف الجنسي.

وقالت المنظمة الدولية في تقرير جديد لها الخميس، إن ذلك يشمل التقاعس عن التحقيق في الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وثّقت “هيومن رايتس ووتش” 11 حادثة عنف جنسي في مصر بين 2016 و2022 تعرضت لها 7 لاجئات وطالبات لجوء من السودان واليمن، بينهن طفلة.

وأشارت إلى أن جميع النساء الـ 6، بمن فيهن امرأة ترانس (عابرة النوع الاجتماعي)، إن رجالا اغتصبوهن.

وذكرت 4 نساء إنهن تعرضن للاعتداء في حادثتين أو أكثر، بينما قالت والدة الطفلة إن رجلا اغتصب ابنتها البالغة من العمر 11 عاما.

وقالت 3 منهن إن الشرطة رفضت إعداد محضر عن الحادث، وقالت 3 إنهن تعرضن للترهيب لدرجة أنهن لم يتمكنّ من الإبلاغ عن الحادث إطلاقا.

فيما قالت امرأة إن أحد عناصر الشرطة تحرش بها جنسيا عندما حاولت الإبلاغ عن الاغتصاب.

وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”لما فقيه، : “لا تعيش النساء والفتيات اللاجئات في مصر أوضاعا هشة ويتعرضن لخطر العنف الجنسي فحسب، ولكن يبدو أيضا أن السلطات لا تهتم بحمايتهن أو التحقيق في الحوادث، أو تقديم المغتصبين إلى العدالة”.

وأضافت: “عدم اهتمام السلطات الواضح بهذه القضايا يترك اللاجئات بلا ملاذ للعدالة”.

ونوهت المنظمة في تقريرها إلى أن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في مصر مشكلة متفشية في السنوات الأخيرة.

وأن الحكومة تقاعست إلى حد كبير عن وضع وتنفيذ سياسات وأنظمة تحقيق مناسبة أو سنّ التشريعات اللازمة لمعالجة المشكلة.

وتقع العديد من مجتمعات اللاجئين في القاهرة والجيزة في أحياء فقيرة ومناطق ترتفع فيها معدلات الجريمة.

ويؤدي هذا – بحسب التقرير – إلى تفاقم المخاطر التي تتعرض لها النساء والفتيات اللاجئات، اللواتي يبدو أن المهاجمين يستهدفونهن بناء على ضعفهن الفعلي أو المتصوَّر المرتبط بالفقر والوضع القانوني.