أعلنت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن قطاعات مجلس الوزراء الانقلابي، أجازت في اجتماع اليوم الثلاثاء، تعديلات قانونية بخصوص ولاية وزارة المالية على المال العام.

الخرطوم:التغيير

وقالت إن الاجتماع، أجاز ما وصفتها بالقوانين المتعارضة مع قانون ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام.

ولم توضح، سونا، ما إذا كان ذلك يعني إخضاع الشركات العسكرية لولاية الملية، أم لا.

ولم تتمكن الحكومة الانتقالية، بين عامي 2019-2021، من السيطرة على المال العام، حيث أعلن رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، أن الجيش يسيطر على نحو 80 في المئة من اقتصاد البلاد.

وقال وزير المالية بالسلطة الانقلابية، جبريل إبراهيم، حسب سونا، “أجاز اجتماع قطاعات مجلس الوزراء تعديلات القوانين المتعارضة مع ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام”.

وأضاف “تأتي التعديلات لضرورة إحكام ولاية وزارة المالية على المال العام والتحكم في الإيرادات والمصروفات بما يحقق الشفافية والعدالة في ضبط الأداء المالي للدولة”.