متابعات ـ السوداني
دشّنت الإدارة العامة للسجل المدني، مشروع الهوية السودانية الرقمية بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر ومن ثم تستأنف في بقية الولايات، وذلك بعد توقف دام لأكثر من عامين بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد.
وأكد مدير السجل المدني بولاية البحر الأحمر، العقيد بابكر محمد محمود، أن إعادة تشغيل مكاتب السجل المدني في المناطق الآمنة تمثل تحدياً كبيراً، خاصة بعد تعرُّض بعضها للتخريب خلال النزاعات، وأضاف أن من أبرز التحديات التي واجهت الإدارة، التعامل مع أزمة الوثائق الثبوتية؛ حيث نزح عدد كبير من المواطنين من مناطقهم دون أوراق رسمية، مما أعاق حصولهم على الخدمات الأساسية.
وأشار بابكر إلى أن خدمة استخراج الوثائق الثبوتية في سفارات وملحقيات السودان بالخارج أصبحت ميسرة وسهلة، مؤكداً أن مكاتب الجوازات والسجل المدني بالخارج ظلت تقوم بدور كبير في تسريع وتسهيل إجراءات الاستخراج تحت إشراف ومتابعة مدير الإدارة العامة للسجل، وأن طالب الخدمة أصبح بإمكانه الحصول عليها بسهولة وفي وقت مناسب.
من جانبه، أوضح مدير مركز إنتاج البطاقة القومية، العقيد شرطة مهندس الفاتح عبد الرحمن، عن استعادة بيانات السجل المدني بالكامل حتى تاريخ 13 أبريل 2023، مشيراً إلى أن مركز بورتسودان بدأ فعلياً في إنتاج البطاقة القومية الجديدة، مضيفاً أن البطاقة القومية الجديدة تتميز بخصائص تأمينية متقدمة.