سمح وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الأربعاء، لسكان 18 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية المحتلة بالحصول على تراخيص حمل السلاح.
وكشف بن غفير في بيان نشره مكتبه عبر منصة “تليغرام”، أن “القرار يشمل مستوطنات في مناطق يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)”، ضمن توسيع إصلاحات السلاح التي أطلقها الوزير.
وأشار البيان إلى أن هذه المستوطنات “أصبحت الآن مؤهلة لتقديم طلبات الحصول على تراخيص حمل سلاح شخصي، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الدفاع عن النفس ورفع مستوى الأمن الشخصي، وتقوية فرق التأهب المستوطنة، وتعزيز شعور الأمان بين السكان”، وفق زعمه.
“سياسة تسليح”
وأضاف بن غفير أن أكثر من 240 ألف مواطن حصلوا على ترخيص حمل سلاح منذ بدء توسيع الإصلاح، مقارنة بثمانية آلاف ترخيص سنويًا قبل ذلك، وهو رقم غير مسبوق، مشيرًا إلى أن العديد منهم تمكنوا من إحباط هجمات فلسطينية قبل وصول قوات الأمن الإسرائيلية، مؤكداً أن “السلاح ينقذ الأرواح”، وفق قوله.
وشملت قائمة المستوطنات التي أُضيفت حديثًا عدة مواقع في شمال، ووسط، وجنوب الضفة الغربية، بالإضافة إلى مستوطنة “غودير” في غور الأردن شرق الضفة.
يُذكر أن بن غفير أطلق سياسة تسليح الإسرائيليين، بما في ذلك مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، نهاية عام 2023 بعد اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا داخل إسرائيل، خاصة مع تكرار حوادث إطلاق النار الخطأ التي أدت إلى مقتل إسرائيليين.
ويشن مستوطنون إسرائيليون بشكل يومي هجمات مسلحة على الفلسطينيين في الضفة الغربية بهدف تهجيرهم قسرًا والاستيلاء على أراضيهم، وسط تصاعد ملحوظ في اعتداءات الاحتلال منذ أكتوبر 2023.
وقد أسفر هذا التصعيد عن استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني، وإصابة حوالي 11 ألفًا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني.
وفي سياق متصل، هاجم عشرات المستوطنين، مساء اليوم الأربعاء، مواطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية في البلدة لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين هاجموا مواطني البلدة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط إطلاق كثيف للرصاص.
وأضافت المصادر، أن أهالي البلدة تصدوا للمستعمرين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان.
وكان مستوطنون قد نصبوا صباح اليوم، خيامًا على أراضي المواطنين في الجهة الغربية من البلدة.
