قضت محكمة تونسية اليوم الخميس بسجن الصحفيين البارزين برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، وذلك وفقًا لما قالته عائلتاهما، في قرار تقول المعارضة إنه أحدث تصعيد في حملة قمع ضد منتقدي الرئيس قيس سعيّد.
ووجهت المحكمة إلى الصحفيين تهمة التهرب الضريبي.
والصحفيان من أبرز الأصوات المنتقدة لسياسات الرئيس سعيّد، وهما معتقلان منذ عام 2024.
تهديد لحرية الصحافة في تونس
ويعزّز الحكم مخاوف لدى المدافعين عن حرية الصحافة، الذين يقولون إن السلطات التونسية تستهدف بشكل متزايد الإعلاميين المستقلين في السنوات الأخيرة وتسعى لاخماد كل الأصوات الحرة.
وبحسب وكالة “رويترز”، قالت مريم الزغيدي، شقيقة مراد، إن العائلة “تشعر بالصدمة لأن المحامين أثبتوا أن التهم لا أساس قانونيًا لها” مضيفة أن “الحكم كان انتقاميًا بسبب آرائه الحرة وصحافته المستقلة”.
وأضافت: “إن الحكم هو اعتداء على الصحافة وحرية التعبير، ومن الواضح أنهم يريدون إسكات صوت مراد، لكني كأخته لن أصمت”.
ومن المتوقع أن تطعن العائلتان في الحكم.
“حملة ضد الأصوات المعارضة”
ويقول منتقدون إن الحكومة صعدت حملة قمع ضد كل الأصوات المعارضة، بما في ذلك قادة المعارضة والصحفيين ونشطاء من المجتمع المدني، منذ أن أحكم سعيّد قبضته على السلطة في 2021 وبدأ الحكم بمراسيم.
ومنذ ثورة تونس عام 2011، كانت حرية الصحافة من المكاسب الأساسية للتونسيين، وأصبح الإعلام التونسي من أكثر وسائل الإعلام انفتاحًا بين الدول العربية.
لكن سياسيين وصحفيين ونقابات يحذّرون من أن حرية الصحافة تواجه تهديدًا كبيرًا ومتناميًا الآن تحت حكم الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي ينفي مثل هذه الاتهامات.
