الداخلية المصرية تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل مهمة لحاملين كرت المفوضية
القاهرة – 1 فبراير 2026 _ النورس نيوز
أكدت وزارة الداخلية المصرية اعتماد جميع الأوراق الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخاصة بالسودانيين المقيمين في مصر، بما في ذلك أوراق “موعد التسجيل”، وذلك ضمن إطار تنظيم الوجود الأجنبي وضبط الإجراءات الأمنية، مع الالتزام بعدم الإضرار باللاجئين النظاميين أو المسجلين لدى المفوضية.
جاء هذا التوضيح عقب تزايد التساؤلات بين الجالية السودانية في مصر حول الإجراءات الأمنية، حيث أوضحت الكاتبة والباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتورة أماني الطويل، أنها تلقت اتصالاً من قيادة رفيعة في وزارة الداخلية المصرية صباح السبت 31 يناير 2026، بعد مناشدة وجهتها لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمتابعة أوضاع السودانيين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وأوضحت الطويل أن المناطق التي شهدت تركيزاً أمنياً شملت فيصل، وحدائق الأهرام ودهشور، مؤكدة أن وزارة الداخلية المصرية شددت على أن أي إجراءات توقيف أو فحص أمني لا تستهدف حاملي أوراق المفوضية، حتى وإن كانت إجراءات تسجيلهم لم تكتمل بعد.
كما أكدت وزارة الداخلية على أن إجراءات التوقيف أو الترحيل تقتصر على الأشخاص الذين لا يحملون أي أوراق هوية، مشددة على ضرورة مراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ أي إجراءات أمنية، والحفاظ على كرامة اللاجئين السودانيين، مع التحذير من أي تجاوزات فردية قد تؤثر سلباً على الاستقرار المجتمعي أو على جهود مصر الداعمة للسودان ووحدة أراضيه.
ودعت الطويل إلى رفع مستوى الوعي القانوني بين السودانيين المقيمين في مصر، وخاصة الشباب، من خلال الالتزام بحمل الأوراق الثبوتية والتأكد من توثيق أي رسوم أو إجراءات رسمية، للحد من الشائعات وتعزيز الثقة بين الجالية والجهات الرسمية.
ويأتي هذا التوضيح في ظل اهتمام متزايد بأوضاع السودانيين في دول الجوار، وسط مطالبات بالتوازن بين الاعتبارات الأمنية والجوانب الإنسانية والقانونية للاجئين.