وزيرة شؤون مجلس الوزراء تستعرض خطة حكومة الأمل في تعزيز المؤسسات والحوكمة الرشيدة

وزيرة شؤون مجلس الوزراء تستعرض خطة حكومة الأمل في تعزيز المؤسسات والحوكمة الرشيدة

Loading

الخرطوم:النورس

قالت وزيرة شؤون مجلس الوزراء، الدكتور لمياء عبد الغفار أن رسالة الحكومة هي تحقيق الأمن والرفاهية، وأن خطة الحكومة هي تعزيز المؤسسات والحوكمة الرشيدة وتحقيق الاستقرار السياسي والاستثمار في البنية التحتية.

 

وأبانت خلال حديثها  المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالخرطوم اليوم، بحضور وزراء حكومة الأمل وولاية الخرطوم، تعافي العاصمة القومية، مشيرة إلى جهود قيادة الدولة وإسنادها لعودة الحكومة بكامل طواقمها برغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

 

فيما استعرضت إنجازات حكومة الأمل ودعمها لترسيخ قيم العدل والشفافية والتعاون وتعزيز التواصل المؤسسي، إضافة إلى إحكام الضوابط والإجراءات الإدارية في تسيير دولاب العمل.

 

وتناولت جهود الحكومة في تطوير البنيات التقنية، مؤكدة التزام الحكومة بالتحول الرقمي سدا لباب الفساد، ما يؤدي إلى تحسين معاش الناس، مشيرة إلى أنه تم تشكيل اللجنة الاقتصادية العليا للنهوض بالاقتصاد الوطني.

 

وأمتدحت وزيرة شؤون مجلس الوزراء بوزارة المالية لما قامت به لدعم المشروعات الاقتصادية، مبينة أن الحكومة بذلت جهودا في مجال الزراعة واتخذت خطوات لمعالجة قضايا الري والمدخلات، فضلا عن العمل على تطوير الإنتاج الحيواني.

 

واضافت:«إلى تصدير أكثر من 3 ملايين رأس من الماشية فضلا عن تصدير كميات من اللحوم المذبوحة، وتوفير فرص عمل إضافة إلى توفير 600 ألف جرعة من اللقاحات» وزادت«ان الحكومة تتجه نحو التركيز على القطاعين الزراعي والحيواني».

 

وتحدثت عن محور التعدين، مشيرة إلى وضع رؤية وطنية شاملة لتأمين القطاع التعديني، مشيرة إلى استمرار عمليات الإنتاج.

 

وأضافت أن جهود الحكومة أفلحت في تشغيل 23 مصنعا في مدينة بورتسودان فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، فضلا عن إعادة تأهيل مصنع جياد للسيارات.

 

وأضافت لمياء إن عودة الحكومة التنفيذية للعاصمة الخرطوم تعتبر إنجازا، متطرقة إلى إنجاز عدد من المهام في المجالات المختلفة أبرزها إجازة قانون الأمن السيبراني، والاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية وتسهيل عمل المنظمات الدولية والوكالات لتوصيل المساعدات إلى المواطنين.

 

وأشارت إلى خطوات للحكومة في تقديم خدمات للمغتربين وتوحيد التقويم الدراسي والعمل على تطوير المناهج وتأهيل مراكز التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن الإنجازات في مجال الصحة والتنمية الاجتماعية والتعاون الدولي والتجارة.