“لجنة منع التحصيل غير القانوني” تبدأ مهام حماية المال العام بالبحر الأحمر
بورتسودان: النورس نيوز- أعلن رئيس اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني المستشار العام الدكتور محمد أحمد جاد الله، انطلاق أعمال اللجنة في ولاية البحر الأحمر، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.
وعقد وفد اللجنة اجتماعاً موسعاً بمدينة بورتسودان، مع والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور، استعرض آليات عمل اللجنة العليا التي تشكلت برئاسة وزير العدل، وعضوية وزير المالية (رئيساً مناوباً)، بمشاركة ممثلين عن كافة الجهات ذات الصلة.
وأوضح دكتور جاد الله أن اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا تتولى مهاماً تنفيذية دقيقة تشمل: التصدي المباشر لجرائم الرشوة والفساد المالي والإداري وتجنيب الأموال العامة، وضبط التحصيل المالي: منع أي عمليات تحصيل تتم خارج الأطر القانونية أو عبر مسارات غير رسمية، والإصلاح التشريعي: مراجعة القوانين والاتفاقيات (الولائية والاتحادية) لفك التقاطعات القانونية وضمان اتساقها، والرقابة المالية: التأكد من “إبراء ذمة” الدافع عبر نظام التحصيل الإلكتروني (برنامج إيصالي)، مع حصر استخدام الإيصالات الورقية (أورنيك 15) في الحالات الاضطرارية التي تحددها وزارة المالية.
وكشف رئيس اللجنة عن تلقيهم دعماً كاملاً من والي البحر الأحمر، الذي وجه بتذليل كافة العقبات وتزويد اللجنة بالبيانات والميزانيات والقوانين المحلية اللازمة لدراستها، مع تخصيص فريق متابعة للتنسيق الفوري مع اللجنة.
وفي السياق، أشار المستشار إلى أن نظام التحصيل الإلكتروني شهد تراجعاً طفيفاً بسبب ظروف الحرب، إلا أن العمل عاد الآن بوتيرة قوية عبر برنامج “إيصالي”، لضمان أعلى مستويات الشفافية وضمان وصول الموارد المالية إلى القنوات الرسمية للدولة.