بورتسودان- متابعات تاق برس- قالت وزارة المالية أن مشروع الجزيرة مشروع خاص ولا يقع ضمن المؤسسات والهيئات الزراعية الحكومية ، واعلنت إستقلالية المشروع عن الحكومة وعدم تبعيته مالياً لها.
وقالت في بيان ” ما يلزم توضيحه أن قانون المشروع لسنة 2005 تعديل 2014م ؛ ينص على أنه مشروع قومي اقتصادي اجتماعي ذو نشاط متنوع ، وله شخصية اعتباريّة مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً.