الخرطوم: النورس
أعلنت اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة السكان إلى العاصمة السودانية، عن قرار بنقل جميع المقار الحكومية الواقعة في نطاق وسط الخرطوم، وذلك في إطار مراجعة شاملة للمخطط العمراني للمنطقة عقب الأضرار الواسعة التي خلّفتها الحرب.
وقال والي الخرطوم، أحمد عثمان، إن السلطات قررت إيقاف إصدار تصاديق البناء، إلى جانب تعليق إعادة توصيل الكهرباء والربط بشبكات الصرف الصحي داخل وسط المدينة، إلى حين اكتمال رؤية جديدة لإعادة تنظيم المنطقة. وزاد« أن هذه الخطوة تأتي ضمن تنفيذ المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم، إلى جانب دراسة إنشاء عاصمة إدارية منفصلة».
وأوضح أن حكومة الولاية نجحت في استعادة البيانات الخاصة بملفات تسجيلات الأراضي، بعد تضرر عدد من المحاكم خلال فترة النزاع، مؤكداً أن المواطنين أصبحوا قادرين على استخراج الوثائق الرسمية من الجهاز القضائي بصورة طبيعية.
وخلال افتتاح محكمة أمبدة الجزئية، أشار الوالي إلى التزام حكومة الولاية بتخصيص مبانٍ متعددة الطوابق للجهاز القضائي، وفقاً لتقييم إدارة المباني، داعياً إلى إعادة توزيع المحاكم والنيابات داخل محلية أمبدة بما يلبّي احتياجات المناطق الغربية والشمالية والجنوبية.
وفي سياق متصل، أوضح الوالي أن العمل جارٍ لمعالجة مشكلات إعادة توصيل الكهرباء في أحياء أمبدة وبقية مناطق الولاية، متوقعاً تحسناً في الإمداد الكهربائي عقب وصول الدفعة الرابعة من المحولات.