الخرطوم – متابعات تاق برس- أعلن بنك الخرطوم، الشروع فورا في إعادة جميع المبالغ التي خُصمت لصالح صندوق ضمان الودائع بتاريخ 29 يناير 2026م وإضافتها مباشرة إلى حسابات العملاء.
وأكد البنك في بيان توضيحي الالتزام الكامل بموجهات بنك السودان المركزي، وتعهد بتحمل كافة تكاليف صندوق ضمان الودائع للحسابات الادخارية من موارده الخاصة نيابة عن عملائه.
وجدد بنك الخرطوم إلتزامه بالشفافية وحماية حقوق المودعين ومواصة تقديم خدمات مصرفية موثوقة تليق بثقتهم، وإستجابة للموجهات الجديدة الصادرة من بنك السودان المركزي بتاريخ 3 فبراير 2026م، وفي إطار تعزيز مزايا المودعين في الجهاز المصرفي.
وقال إن الخصومات التي نفذت سابقاً لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية جاءت إمتثالآ لأحكام القانون، وبناء على فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (2011/1)، وهو الإجراء الذي إلتزمت به كافة البنوك العاملة في السودان.
ونوه إلى انه بموجب طلب صندوق ضمان الودائع المصرفية وإستنادًا إلى الفتوى الصادرة، تم تصنيف الودائع لأغراض الضمان على النحو الآتي “الحسابات الجارية وما في حكمها: يتحمل المصرف کامل تكلفة ضمانها.
وأكد أن الحسابات الإستثمارية القائمة على مبدأ المضاربة: أقرت الفتوى المشرعية أن تكلفة ضمانها تقع على عاتق، أصحاب الودائع، لعدم جواز ضمان المصرف (المضارب) لرأس مال المضاربة شرعاً.
وأكد بنك الخرطوم أن جميع المبالغ التي خُصمت لهذا الغرض كانت تورد بصورة فورية ودورية إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية، دون أن يحقق البنك أي منفعة مادية منها، حيث اقتصر دوره على التنفيذ وفق الأطر القانونية والشرعية المعتمدة، دعماً لمنظومة حماية المودعين.
واثارت الخصومات جدلا واسعا واتهامات طالت بنك الخرطوم بالسطو والنهب من حسابات العملاء دون إذن مسبق وعدم إبلاغ العملاء بعملية السحب ما ألحق اضرارا بكثيرين.