أفادت صحيفة عبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه ببحث تغيير الختم الموضوع على جوازات الفلسطينيين المارين عبر معبر رفح الحدودي جنوبي قطاع غزة، من عبارة “دولة فلسطين” إلى “مجلس السلام“.
وفي 2 فبراير/ شباط الجاري، أعادت إسرائيل فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي تحتله منذ مايو/ أيار 2024، بشكل محدود جدًا وبقيود مشددة للغاية.
وكان من المفترض أن تعيد إسرائيل فتح المعبر في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لكنها تنصلت من ذلك.
تغيير الختم الموضوع على جوازات الفلسطينيين المارين عبر معبر رفح
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” مساء الإثنين، نقلًا عن مصادر سياسية (لم تسمها)، بأن نتنياهو طلب بحث تغيير الختم على جوازات الفلسطينيين ليصبح ختم “مجلس السلام” الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأسيسه في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدلًا من “دولة فلسطين”.
وأوضحت الصحيفة أن هذا التوجيه جاء بعد إشارة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، الذي انعقد الأحد، إلى أن جوازات الفلسطينيين المارين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر يتم ختمها بختم يحمل عبارة “دولة فلسطين” التابع للسلطة الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الاستيطان أوريت ستروك أثارت -خلال الاجتماع- مسألة الأختام عند معبر رفح وانخراط السلطة الفلسطينية في تشغيل المعبر.
وفي هذا الصدد، لفتت الصحيفة إلى أن وزير النقب والجليل الإسرائيلي زئيف إلكين تساءل أيضًا في الاجتماع ذاته بشأن ترتيبات معبر رفح، عما إذا كانت رواتب العاملين في المعبر تُدفع من قبل السلطة الفلسطينية.
كما تطرق الوزراء خلال الاجتماع إلى شعار للجنة الوطنية لإدارة غزة، حيث أشارت الصحيفة إلى أن اللجنة نشرت الأسبوع الماضي شعارًا يتضمن رمز السلطة الفلسطينية، ما أثار انتقادات في إسرائيل.
وأوضحت أن مكتب نتنياهو رد على الانتقادات، مدعيًا أن “شعار لجنة إدارة غزة (NCAG) الذي قُدِّم لإسرائيل يختلف تمامًا عن الشعار المنشور”.
وأشار نتنياهو وقتها إلى أن “إسرائيل لن تقبل استخدام رمز السلطة الفلسطينية، ولن تكون السلطة الفلسطينية شريكة في إدارة غزة”.
ولفتت الصحيفة إلى أن “السلطة الفلسطينية أصدرت سابقًا توجيها داخليًا يقضي بتغيير العبارة المكتوبة على وثائقها الرسمية إلى دولة فلسطين بدلًا من السلطة الفلسطينية”.
“اللجنة الوطنية لإدارة غزة”
و”اللجنة الوطنية لإدارة غزة” هي هيئة غير سياسية مسؤولة عن إدارة شؤون الخدمة المدنية اليومية في القطاع، وتتألف من 11 شخصية فلسطينية، إضافة إلى رئيسها علي شعث.
وبدأت اللجنة منتصف يناير الماضي أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة، فيما لم تبدأ بعد من قطاع غزة.
وهذه اللجنة واحدة من أربعة هياكل تتضمنها المرحلة الانتقالية بغزة، إضافة إلى “مجلس السلام”، و”مجلس غزة التنفيذي”، و”قوة الاستقرار الدولية”، بحسب خطة ترمب لإنهاء الحرب بغزة.
وعام 2013، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا يقضي بتعديل الأوراق الرسمية والأختام والمعاملات بمؤسسات السلطة الوطنية، واستبدال اسم “السلطة الوطنية الفلسطينية” حيثما يرد باسم “دولة فلسطين”، فضلًا عن اعتماد شعار “دولة فلسطين” فيها.
جاء القرار الفلسطيني في سياق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 2012، القاضي برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة.
