الخرطوم – متابعات تاق برس – نفى الفريق أول إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة، حلّ اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة مواطني الخرطوم، وقال إن الهيئة مكونة بالقرار رقم 153 من مجلس الأمن والدفاع وما تزال قائمة لكنها علقت الاجتماعات وما قامت به في الخرطوم يكفي.
وأكد جابر في مؤتمر صحفي أن اللجنة لا علاقة لها بالعقود المتعلقة بالتنمية التي تتم لإعادة مشروعات في الخرطوم بما فيها العقد الذي تم لإعادة تأهيل جسر الحلفايا، وأن مسؤولية توقيع التعاقدات تعود إلى وزارتي “المالية والنقل”.
وأضاف “ياتون إلى اللجنة للعمل والتنفيذ في ولاية الخرطوم، واللجنة بعيدة كل البعد عن كل التوقيع، كل اتفاقيات التوقيعات مسؤولة تلك الوزارات ولا علاقة لنا بالأمر، وجه وزارة المالية والنقل بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح تفاصيل ما تم في امر التوقيعات
وكشف جابر عن وزارات تستأجر مقراتها بالدولار وليس بالعملة المحلية، وأعلن عن توجيه الأمر إلى المراجع العام، لان البلد تحتاج إلى أي دولار يتم صرفه في مواقع أخرى.
وأضاف “المؤسف يتم ذلك دون علم مجلس الوزراء واللجنة، وللأسف الخطاب خرج من مجلس الوزراء والشخص الذي فعل ذلك حقيقة مخطئ وجهنا بإلغاء العقودات وستعاد الأموال إلى الدولة وتتم محاسبة الشخص.
وقال “وصلنا تقرير لوزارات أجّرت عقارات بالدولار، وسألتُ رئيس الوزراء إن كان هو من أجّرها فقال لا، حولنا المسألة للتحقيق مباشرة، فنحن بحاجة لكل دولار، هنالك جرحى ومصابين وحوجة لأي مبلغ والمؤسف أن الخطاب صدر عن مجلس الوزراء، ومن شخص ووزير كبير، وهو مخطئ، ووجهنا بإلغاء العقود”.