اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، سجن “عوفر” الإسرائيلي قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، في زيارة شهدت عمليات تنكيل بالأسرى الفلسطينيين.
وأفادت القناة 7 العبرية بأن بن غفير اقتحم سجن عوفر قرب رام الله برفقة قيادات في الشرطة الإسرائيلية، بينهم مفوض الشرطة كوبي يعقوبي، وذلك قبيل حلول شهر رمضان المبارك.
تهديد للأسرى
وأوضحت القناة أن بن غفير وقيادات الشرطة شهدوا إطلاق قنابل صوتية أمام زنازين الأسرى الفلسطينيين.
ويُعرف عن بن غفير نشره تسجيلات مصورة مسيئة بحق الأسرى الفلسطينيين وتهديده لهم بالقتل، وكان أبرزها مؤخرًا استهدافه القيادي في حركة “فتح” مروان البرغوثي.
وخلال جولته داخل السجن، قال بن غفير إن التغييرات التي أُدخلت على السجون “ليست كافية”، معلنًا عزمه الترويج لقانون “الإعدام” بحق الأسرى الفلسطينيين.
بن غفير يقتحم سجن عوفر برام الله وجنود الاحتلال يطلقون القنابل الصوتية أمام الزنازين pic.twitter.com/4vMOzTP8ic
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 13, 2026
وأضاف أنه يشعر بـ”السرور” لما وصفه بالتغيير الجذري الذي أجرته إسرائيل على ظروف السجون، في إشارة إلى تشديد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين.
وتابع بن غفير: “هذا المكان ليس فندقًا فاخرًا، بل سجن حقيقي”.
ومرارًا، تفاخر الوزير المتطرف بتشديد القيود على الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
تحذيرات من حملات تعذيب
ومنذ توليه منصب وزير الأمن القومي نهاية عام 2022، شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين تدهورًا متسارعًا، تجلّى في انخفاض أوزانهم بشكل ملحوظ نتيجة السياسات العقابية التي فرضها على الأقسام والسجون.
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا، وفق معطيات حتى 5 فبراير/ شباط الجاري.
وسبق أن حذّرت تقارير فلسطينية وإسرائيلية ودولية من حملات التعذيب التي يتعرض لها الأسرى في سجون تل أبيب، وتصاعدت حدتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بالتزامن مع حرب الإبادة في غزة.
كما تحدث أسرى فلسطينيون أفرجت عنهم إسرائيل مؤخرًا عن تعذيب ممنهج وحالات اغتصاب وتجويع وإهمال طبي، فيما بدت أجسادهم هزيلة، وظهرت على بعضهم أعراض لأمراض عقلية بسبب عمليات التنكيل.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، صوّت الكنيست بالقراءة الأولى لصالح مشروع قانون تقدم به حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وينص القانون على أن “كل من يتسبب عمدًا أو عن غير قصد في وفاة مواطن إسرائيلي بدوافع عنصرية أو بدافع العداء تجاه مجموعة ما، وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه، يكون عرضة لعقوبة الإعدام”.
وبعد تمرير مشروع القانون بالقراءة الأولى، يجب التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة قبل أن يصبح نافذًا، فيما لم يحدد الكنيست موعدًا لذلك.
وكان أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أمس الخميس، ارتفاع عدد الأسيرات بسجون إسرائيل إلى 66 فلسطينية بينهن ثلاث طفلات.
ووفق معطيات مؤسسات الأسرى حتى 5 فبراير/ شباط الجاري، يتجاوز عدد الأسرى في سجون إسرائيل 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا.
ومنذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثفت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميًا.
