وزارة النفط تحذر.. محطات الوقود والمستودعات
متابعات – النورس نيوز
أصدرت وزارة الطاقة والنفط السودانية تحذيراً شديد اللهجة بشأن التوسع العشوائي في إنشاء محطات الوقود والمستودعات دون الحصول على التصاريح القانونية أو الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن القيام ببناء منشآت نفطية خارج الإطار القانوني لا يهدد سلامة المواطنين فحسب، بل يعرقل أيضاً الانسياب الطبيعي للإمدادات الاستراتيجية، وهو ما قد ينعكس سلباً على استقرار السوق الوطني للوقود.
ضوابط الاستيراد والشراكة مع القطاع الخاص
وأوضحت الوزارة أنها تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير لتأهيل مستوردي المواد البترولية وفق معايير مهنية صارمة وضعتها جهات أمنية واقتصادية ومالية. وأكدت على تطبيق سياسة التوازن في الاستيراد، بحيث يتم تخصيص 50% للقطاع العام و50% للقطاع الخاص، لضمان العدالة واستدامة الإمدادات النفطية التي تعتبر سلعة استراتيجية وحساسة تتطلب إدارة دقيقة وفق اللوائح المنظمة.
الرقابة الميدانية والشركات المؤهلة
أكدت إدارة المنشآت النفطية أنها تقوم بمهام تفتيش دورية لضبط الجودة ومنع الإسراف العددي في المحطات، مع مراعاة الخريطة الولائية للاحتياجات الفعلية. وأشارت الوزارة إلى أنها منحت بعض شركات القطاع الخاص فترات سماح لتوفيق أوضاعها، وستعلن لاحقاً عن قائمة الشركات المؤهلة وبرمجة أيام التحميل، محذرة من أن أي إخلال بالضوابط سيقابل بتدخل فوري وحاسم للحفاظ على استقرار سوق الوقود وضمان سلامة المواطنين.
أبعاد القرار الاقتصادية والاجتماعية
ويرى خبراء أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تحقيق الأمن الوقودي والاقتصادي في البلاد، حيث يمثل قطاع الطاقة أحد الأعمدة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني. ويؤكد المتابعون أن الرقابة الصارمة على محطات الوقود والمستودعات تحمي المستهلكين وتحد من التلاعب بالأسعار، إضافة إلى ضمان العدالة بين القطاع العام والخاص في الوصول إلى الموارد الاستراتيجية.
ويأتي تحذير وزارة النفط في وقت حساس تشهد فيه البلاد تزايد الحاجة لضمان إمدادات الوقود بشكل منظم ومستدام، خصوصاً مع الاعتماد الكبير على النفط لتشغيل المنشآت الحيوية والخدمات العامة.