أبلغ محامي الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو محكمة فدرالية في نيويورك بأن السلطات الأميركية تعرقل سداد أتعابه القانونية، في ظل محاكمته بتهم تتعلق بتهريب المخدرات.
وفي رسالة مؤرخة في 20 فبراير/ شباط ومقدمة إلى القاضي ألفين هيلرستين، أوضح المحامي باري بولاك أنه تقدم بطلب للحصول على ترخيص خاص من وزارة الخزانة الأميركية يسمح له بتلقي أتعابه من السلطات الفنزويلية الخاضعة للعقوبات الأميركية.
وأشار بولاك إلى أنه حصل في 9 يناير/ كانون الثاني على الترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “أوفاك”، ليشمل نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، التي تُحاكم معه ويتولى هو أيضًا تمثيلها.
إلا أن الترخيص، وفق ما ورد في الرسالة، أُلغي بالنسبة لمادورو بعد ساعات فقط من صدوره ومن دون تقديم تفسيرات، بينما بقي ساريًا في ما يتعلق بفلوريس.
فنزويلا.. متظاهرون يشاركون في مسيرة حاشدة بالعاصمة كاراكاس للمطالبة بإطلاق سراح مادورو pic.twitter.com/jxG4jUtny5
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 23, 2026
“عرقلة التمثيل القانوني” لمادورو
وكتب بولاك في رسالته أن رفض “أوفاك” السماح للحكومة الفنزويلية بدفع أتعاب محامي مادورو “يعرقل قدرته على الحصول على تمثيل قانوني، وبالتالي حقه الدستوري المكفول بموجب التعديل السادس للدستور الأميركي في أن يمثله محامٍ من اختياره”.
وأضاف أنه لا يطلب في هذه المرحلة اتخاذ إجراء من القاضي، وإنما يهدف إلى إطلاع المحكمة على الوضع القائم، لكنه حذر من أنه في حال عدم إعادة العمل بالترخيص الأولي أو رفض الطلب بشكل نهائي، فسيتقدم مادورو بطلب رسمي خلال الأيام المقبلة لطلب تدخل المحكمة.
وكان مادورو، البالغ 63 عامًا، وزوجته فلوريس، البالغة 69 عامًا، قد نُقلا إلى الولايات المتحدة في أوائل يناير/ كانون الثاني بعد اعتقالهما في كراكاس خلال عملية عسكرية أميركية، بحسب ما ورد في الملف القضائي.
ووجهت إليهما رسميًا تهمة الاتجار بالمخدرات أمام محكمة في مانهاتن، وأودعا في سجن فدرالي في بروكلين بانتظار استكمال الإجراءات القضائية. ومن المقرر أن يمثُل مادورو وزوجته مجددًا أمام المحكمة في 26 مارس/ آذار المقبل، في إطار القضية المنظورة أمام القضاء الأميركي.
