مجلس(الأجور) بالجزيرة يقر حزمة تدابير لتعظيم الإيرادات للعام 2026
مدني/الساعة نيوز
أقرّ المجلس الأعلى للموارد المالية بولاية الجزيرة، في اجتماعه الأول بمدينة ودمدني، برئاسة الأستاذ مرتضى البيلي، أمين عام حكومة الولاية ممثل الوالي، وبمشاركة أعضاء المجلس، حزمة من التدابير والسياسات الإجرائية الرامية إلى تعظيم وحشد الموارد المالية، دعماً لتنفيذ موازنة العام 2026.
وشدّد المجلس على ضرورة تنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد على مورد واحد، بما يعزز الاستدامة المالية ويرفع كفاءة التحصيل، لمقابلة الالتزامات والإنفاق العام بالولاية.
من جانبه، أوضح الأستاذ عاطف أبوشوك، وزير المالية بالولاية، أن المجلس يضم مختصين في الشأن الإيرادي بهدف إحكام التنسيق ومتابعة تنفيذ تقديرات الموازنة، التي قُدرت إيراداتها بنحو 670 مليار جنيه، واصفاً إياها بالموازنة الطموحة التي تمثل تحدياً في ظل متطلبات الاستخدامات العامة.
وأشار إلى أن الاجتماع استعرض مشكلات التحصيل عبر مختلف المواعين الإيرادية، مع طرح مقترحات عملية لمعالجة المعوقات ورفع كفاءة الأداء، لافتاً إلى أن مسألة الدعم الاتحادي للولاية ستُناقش بصورة أوسع ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس تنسيق الولاة المرتقب خلال مارس الجاري.
وأكد المجلس التزامه باتخاذ إجراءات رقابية وتنظيمية داعمة لضبط الموارد وتعزيز الشفافية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتنفيذ برامج الولاية للعام 2026 وفق المستهدفات المعلنة.