ماذا يحدث داخل اتحاد الغرف الصناعية؟.. مذكرة تكشف المستور
الخرطوم: النورس نيوز- دفعت مجموعة واسعة من أعضاء اتحاد الغرف الصناعية “تضم 173 من أصحاب المصانع”، بمذكرة قانونية رسمية إلى مسجل عام تنظيمات العمل، تطالب بإعادة النظر الفورية في تشكيل اللجنة التمهيدية الحالية للاتحاد، في خطوة تكشف عن تصاعد الأوضاع داخل الأوساط الصناعية.
وقالت المذكرة- التي حملت توقيعات صناعيين من مختلف الولايات والقطاعات الإنتاجية- إن تشكيل اللجنة الحالي يفتقر إلى التمثيل الحقيقي والشفافية، ولا يعبر عن القاعدة الصناعية العريضة في البلاد.
واستندت المذكرة إلى عدة أسباب موضوعية لطلبها، مشيرة إلى أن تشكيل اللجنة تم دون إجراء مشاورات حقيقية، مما أخل بمبدأ التمثيل العادل وأضعف الثقة المؤسسية.
كما انتقدت المذكرة اقتصار التشكيل على أسماء سبق لها شغل مواقع تنفيذية، دون إفساح المجال للكفاءات الجديدة، منوهةً إلى ما أسمته ضعف المخرجات العملية للجنة حتى تاريخه.
وأكد الموقعون على المذكرة أن سلطة المسجل في تعيين اللجان التمهيدية يجب أن تهدف إلى تهيئة المناخ لانتخابات حرة ونزيهة، وليس إنشاء واقع إداري دائم بمعزل عن إرادة الأعضاء.
وشددوا على أن المرحلة الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها السودان تتطلب تمثيلاً صناعياً قوياً وفعالاً، يعبر عن القاعدة الإنتاجية الحقيقية لدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.
وتضمنت المذكرة مطالب واضحة، على رأسها حل اللجنة الحالية وتشكيل لجنة جديدة تضمن التمثيل المتوازن، مع تحديد سقف زمني لعملها لا يتجاوز ثلاثة أشهر للتحضير لانتخابات حرة. كما طالبت بتشكيل آلية إشراف محايدة لضمان شفافية العملية الانتخابية القادمة، وصون حق أعضاء الاتحاد في اختيار ممثليهم بحرية كاملة.
ولفت أصحاب المصانع إلى أن المذكرة تحظى بتأييد واسع من قاعدة الصناعيين، منوهة إلى أن كشف الموقعين يعكس امتداداً حقيقياً للقطاع الصناعي، الأمر الذي يجعل معالجة هذا الطلب ضرورة تنظيمية للحفاظ على وحدة الصف الصناعي واستقرار مؤسساته.
وأوضح الموقعون على المذكرة أن هذا التحرك يأتي في إطار الحرص على الحل المؤسسي عبر القنوات القانونية، لتجنب أي إجراءات تصعيدية قد تضطر القاعدة الصناعية لاتخاذها لاحقاً.
وأكدوا أن المذكرة لا تستهدف أشخاصاً بعينهم، بل تهدف إلى حماية المصلحة العامة للقطاع وتعزيز العمل المؤسسي، للحفاظ على وحدة الصف الصناعي واستقرار مؤسساته.