واشنطن – تاق برس – وقّع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الجمعة، رسميا على قرار تصنيف الإخوان المسلمين في السودان منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تعكس تصعيداً في الموقف الدولي تجاه الجماعة وشبكاتها المرتبطة بالحرب الجارية في البلاد.
وأودعت وزارة الخارجية الأمريكية القرار، الجمعة، في السجل الفيدرالي الأمريكي، على أن يدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين 16 مارس.
ووفق الإشعار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، جاء القرار بعد مراجعة للسجل الإداري للقضية وبالتشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة.
وجاء القرار استناداً إلى مراجعة السجل الإداري المجمّع وبالتشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة الأمريكي، مؤكداً وجود أسس واقعية تربط الكيان المذكور وأذرعه بأنشطة تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
تضمن القرار الأمريكي توسيع دائرة التصنيف لتشمل عدة مسميات وكيانات تعمل تحت مظلة واحدة، وهي: “جماعة الإخوان المسلمين في السودان”،“لواء البراء بن مالك” و”كتيبة البراء بن مالك”.
وذكر الوزير روبيو أن هذه المجموعات تُعد جهات أجنبية انخرطت في ارتكاب أعمال إرهابية أو التخطيط لها، مما يستوجب إدراجها ضمن قوائم الإرهاب الدولي بموجب قانون الهجرة والجنسية والأمر التنفيذي رقم 13224.
أكد القرار على تفعيل إجراءات الحظر المالي والملاحقة القانونية بشكل فوري دون إخطار مسبق للأطراف المعنية، وذلك لضمان فعالية التدابير المصرح بها ومنع أي محاولات لتحويل الأموال أو الأصول بشكل استباقي. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن هذا القرار يأتي لحماية أمن المواطنين الأمريكيين والاقتصاد الدولي من الأنشطة المرتبطة بهذه التنظيمات، مشدداً على أن هذه الخطوة تعكس التزام واشنطن بمكافحة الإرهاب في المنطقة.
وخلصت واشنطن إلى وجود أساس قانوني لتطبيق المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الخاصة بتصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان على موقعها الرسمي: “يستخدم تنظيم الإخوان في السودان العنف المفرط ضد المدنيين لتقويض جهود حل النزاع في السودان، ونشر أيديولوجيته المتطرفة. وقد نفّذ مقاتلوه، الذين يتلقى العديد منهم التدريب والدعم من الحرس الثوري الإيراني، عمليات إعدام جماعية بحق المدنيين”.
كما أدرجت الخارجية الأمريكية “كتيبة البراء بن مالك”، التابعة لتنظيم الإخوان في السودان على قائمة العقوبات، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 في سبتمبر 2025، لدورها في الحرب الدائرة في السودان.
وأضاف البيان “موّل النظام جالإيراني تنظيم الإخوان، ووجّه أنشطة خبيثة على مستوى العالم، من خلال الحرس الثوري الإيراني”.
وحسب بيان الخارجية الامريكية في 9 مارس فإن جماعة الإخوان المسلمين السودانية، المؤلفة من الحركة الإسلامية السودانية وجناحها المسلح – لواء البراء بن مالك – تستخدم العنف المفرط ضد المدنيين لتقويض جهود حل النزاع في السودان ونشر أيديولوجيتها الإسلاموية العنيفة.
واشار القرار الى ان جماعة الإخوان المسلمين السودانية ساهمت بأكثر من 20 ألف مقاتل في الحرب في السودان، والعديد منهم تلقى تدريبًا ودعمًا من الحرس الثوري الإيراني.
واكدت الخارجيةالأمريكية ان مقاتلو لواء البراء بن مالك التابع لجماعة الإخوان المسلمين السودانية نفذوا عمليات إعدام جماعية للمدنيين في المناطق التي سيطروا عليها، كما أعدموا مدنيين مرارا وتكرارا بإجراءات موجزة بناءً على العرق أو الأصل أو الانتماء المزعوم لجماعات المعارضة.
وزارة الخزانة الأمريكية صنفت جماعة الإخوان المسلمين السودانية وأدرجتها على قائمة العقوبات في أيلول/سبتمبر 2025 بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، “فرض عقوبات على أشخاص معينين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي”، وذلك لدورها في الحرب الوحشية في السودان.
يكشف التصنيف والإدراج على قوائم الإرهاب عن كيانات وأفراد ويعزلهم، مما يحرمهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي والموارد اللازمة لتنفيذ هجماتهم.
يتم تجميد جميع ممتلكات ومصالح جماعة الإخوان المسلمين السودانية الموجودة في الولايات المتحدة أو التي في حوزة أو تحت سيطرة شخص أمريكي. كما يُحظر على الأشخاص الأمريكيين عمومًا التعامل تجاريًا مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
الأشخاص الذين يُجرون معاملات أو أنشطة معينة مع جماعة الإخوان المسلمين السودانية قد يُعرّضون أنفسهم لخطر العقوبات. ومن الجدير بالذكر أن إجراء معاملات معينة معهم ينطوي على مخاطر فرض عقوبات ثانوية بموجب سلطات مكافحة الإرهاب.
ترتب على هذا القرار تجميد كافة الأصول والممتلكات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين السودانية والحركة الإسلامية داخل الولايات المتحدة أو التي تقع تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، مع فرض حظر شامل على أي تعاملات تجارية أو مالية مع الجماعة. وحذرت واشنطن من أن أي جهة أو فرد ينخرط في تقديم دعم مادي أو خدمات للجماعة سيعرض نفسه لعقوبات ثانوية صارمة، مشددة على أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع للإدارة الأمريكية الحالية لملاحقة فروع جماعة الإخوان المسلمين التي ترى أنها تشكل تهديداً للأمن القومي ولحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.