الخرطوم ـ النورس نيوز ـ في خطوة تهدف إلى كبح جماح شبكات التزوير التي استغلت فوضى النزاع المسلح، أصدر المسجل العام للأراضي في السودان قراراً يقضي بوقف كافة عمليات البيع أو نقل الملكية للأراضي التي أُعيد إحياء سجلاتها التالفة جراء الحرب، وذلك لمدة ستة أشهر.
ويأتي هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بموجب منشور رسمي وُجه إلى رؤساء تسجيلات الأراضي ولجان السجل بالمكاتب المتضررة، كإجراء احترازي لحماية حقوق المواطنين بعد تعرض مكاتب توثيق عقارية عديدة في ولاية الخرطوم للحرق والدمار الشامل.
وقالت السلطات إن هذه الفترة الزمنية (6 أشهر) من تاريخ إحياء سجل القطعة، تهدف إلى قطع الطريق أمام محاولات الاستيلاء غير القانوني على العقارات، حيث شهدت العاصمة السودانية مؤخراً طفرة في عمليات التزوير قادها “سماسرة ومحامون” تخصصوا في نقل ملكية أراضٍ لمواطنين غائبين عن البلاد أو نازحين، وبيعها لآخرين بوثائق مزيفة.
وكانت النيران قد التهمت مساحات واسعة من أرشيف السجلات العقارية في الخرطوم خلال المعارك، مما جعل عملية استعادة البيانات “مهمة معقدة” استغلها مزورون لاختراق النظام العقاري، وهو ما بات يشكل تهديداً أمنياً واجتماعياً مباشراً في الأحياء السكنية للعاصمة.
ويُنتظر أن يمنح هذا التجميد المؤقت فرصة للسلطات العدلية لمراجعة السجلات المُستعادة والتأكد من مطابقتها للأصول، قبل السماح بعودة التداول التجاري عليها.