الخرطوم ـ النورس نيوز ـ أعلن بنك السودان المركزي، يوم الأثنين ، رفع سقوف التمويل الأصغر والصغير في خطوة تهدف إلى دعم الأنشطة الإنتاجية وتعزيز جهود إعادة بناء الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال البنك في منشور أصدره برقم (2026/6) إن القرار يأتي في إطار مساعيه لبناء نظام نقدي ومالي رقمي شامل ومستقر، يسهم في سد الفجوة التمويلية وتحفيز القطاعات الإنتاجية المختلفة.
ووفقاً للمنشور، تم رفع سقف التمويل المخصص للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني إلى 16 مليون جنيه بدلاً من 14 مليون جنيه، فيما ارتفع سقف تمويل قطاع النقل المرتبط بالإنتاج والأعمال الصغيرة إلى 15 مليون جنيه مقارنة بـ13 مليوناً سابقاً.
كما شمل التعديل زيادة سقف التمويل للقطاع المهني والحرفي إلى 12 مليون جنيه بدلاً من 10 ملايين، وقطاع التجارة والصناعة إلى 9 ملايين جنيه بدلاً من 7 ملايين، بينما ارتفع سقف تمويل القطاعات الخدمية إلى 5 ملايين جنيه مقارنة بـ3 ملايين جنيه.
واستحدث البنك كذلك قطاعات تمويلية جديدة بسقوف أعلى لدعم الصادرات وإعادة التأهيل، من بينها تمويل سلاسل القيمة للقطاع الحيواني بغرض الصادر بسقف يصل إلى 25 مليون جنيه، وتمويل سلاسل القيمة للقطاع الزراعي للصادر بسقف يصل إلى 22 مليون جنيه.
وشملت التعديلات أيضاً إدراج قطاع تأهيل المأوى ضمن برامج التمويل الأصغر بسقف يتراوح بين 10 و12 مليون جنيه لدعم إعادة إعمار المساكن.
وفي ما يتعلق بالتمويل الصغير، قرر البنك رفع سقف التمويل الممنوح للأفراد أو المجموعات لتمويل مشروع أو نشاط اقتصادي إلى 30 مليون جنيه سوداني كحد أقصى، مع اشتراط استيفاء الضمانات اللازمة.
وأوضح البنك أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل، إلى جانب توفير السيولة للأنشطة الإنتاجية التي تأثرت بارتفاع التكاليف خلال الفترة الماضية.