رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد جامعة هارفرد، بداعي أنها “تمارس التمييز ضد الطلاب اليهود والإسرائيليين على أساس العرق والأصل القومي”.
وتواصل جامعة هارفرد، إحدى أعرق المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة، البقاء في مرمى انتقادات الحكومة على خلفية الاحتجاجات التي شهدها الحرم الجامعي دعمًا لفلسطين.
العدل الأميركية تقاضي جامعة هارفرد
وادعت العدل الأميركية في بيان، الجمعة، أن الجامعة “انتهكت المادة السادسة من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 من خلال ممارسات تمييزية ضد الطلاب اليهود والإسرائيليين على أساس العِرق والأصل القومي”.
وأوضحت الوزارة أنه لهذه الأسباب تم رفع الدعوى القضائية ضد الجامعة.
وورد في البيان: “تسامحت جامعة هارفرد مع جماعات طلابية وأعضاء هيئة تدريس وزوار معادين للسامية، يدّعون معارضتهم لإسرائيل، ويعتدون على الطلاب اليهود والإسرائيليين ويضايقونهم ويرهبونهم، لمجرد وجود روابط عرقية أو إثنية أو قومية تربطهم بإسرائيل”.
وتتهم الإدارة الأميركية الجامعة المرموقة بالتسامح مع “معاداة السامية والتحيز لليبرالية”، وفق ادعائها.
وتستخدم الإدارة الأميركية تخفيض ووقف التمويل وإجراء التحقيقات في الجامعات من أجل الضغط على إداراتها لمنع مظاهرات الطلاب الداعمة لفلسطين.
ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي حكمت قاضية محكمة مقاطعة بوسطن أليسون بوروز، بعدم دستورية قرار الرئيس دونالد ترمب تجميد أموال جامعة هارفارد.
وفي أبريل/ نيسان 2024 اندلعت احتجاجات تضامنية مع الفلسطينيين بقطاع غزة في الجامعات الأميركية بدأت بجامعة كولومبيا وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف و100 شخص، معظمهم طلاب وأعضاء هيئة تدريس.
